أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موريس لورينو أوكامبو تسريبات (ويكليكس) بقوله لدبلوماسيين بانه توفرت لديه أدلة بان الرئيس البشير يمتلك ثروة شخصية مهولة ، تم اختلاسها من عائدات نفط البلاد ، ويتم الاحتفاظ بها في حسابات بالخارج .

وفي مقابلة له مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت في السبت الاول من يناير 2011 بان المدعي العام قال ان المحققين في مكتبه ، من المتخصصين في متابعة تمويل العنف ، ظلوا لسنوات يحققون في أموال البشير ، كجزء من التحقيق في تهمته بارتكاب جرائم حرب . وذكر بانهم وجدوا ادلة على ان للبشير ثروة كبيرة في حسابات سرية خارج السودان وانه يستخدم وسطاء لممارسة الاعمال .

وأضاف بان مصدر الاموال هو النفط ، وان البشير يتاجر عبر وسطاء ، وان ثروته ( تنامت من مئات ملايين الدولارات الى مليار دولار ثم الى 9 مليار دولار) .

وقال أوكامبو انه من السابق لاوانه مناقشة التفاصيل ، مثل مكان هذه الحسابات ، وفي اي البنوك ، ولكنه أكد بانها خارج السودان وفي عدة أمكنة . وأضاف بانه سيوضح كل هذه التفاصيل لاحقا .

وقال محامي قريب من التحقيقات المالية بان التحقيق في ثروة البشير يشكل جزء من قضية الاتهام ، وان الاموال المعنية يتم تجنيبها بحيث لا تظهر في الحسابات ، وأضاف بان البشير يستخدمها ( للسيطرة على المجموعات السياسية ، وفي تمويل المليشيات ، وفي اغناء اسرته) .

وكشفت تسريبات (ويكليكس) عن أسباب اخرى لتعقب اموال البشير ، حيث قال أوكامبو في مارس 2009 بان الكشف عن ثروة البشير سيقلب صورته لدى الرأي العام السوداني ، من ادعاء كونه مجاهدا الى مجرد لص .

و كانت برقية امريكية مسربة اظهرت طلبا من مدعى المحكمة الجنائية الدولية لنائب مندوب الولايات المتحدة بالامم المتحدة لتعاون بلاده من اجل الكشف عن ارصدة بمليارات الدولارات قال ان الرئيس البشير يحتفظ بها فى حساب سرى ببنك لويدز فى لندن .

و نفى بنك لويدز ان يكون لديه حسابات للبشير ، و سخرت الحكومة السودانية من اتهامات اوكامبو و قالت انها دليل على بطلان حيثيات المدعى فى اتهاماته جميعها للرئيس البشير .

وكان قضاة الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية قد اصدروا مذكرتى توقيف ضد الرئيس السودانى عمر البشير الاولى فى مارس 2009 و الثانية فى يوليو 2010 تتهمانه بأرتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و تدبير ابادة جماعية ضد مجموعات الفور و المساليت و الزغاوة بأقليم دارفور غرب السودان .