Thursday , 28 March - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

“الأمة” يطالب الاتحاد الأوروبي بدعم حوار اطلقه الرئيس السوداني

الخرطوم 20 يوليو 2014 ـ قالت نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي إنها طالبت الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر المعارضة والحركات في استراسبورغ الفرنسية، بمواصلة دعم الحوار الوطني كآلية لتحقيق الحل السياسي السلمي الشامل، بتهيئة المناخ الملائم لنجاحه.

نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم المهدي تسلمت قرار مجلس الأحزاب
نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم المهدي تسلمت قرار مجلس الأحزاب
والتقى وفد مشترك يضم أعضاء من الجبهة الثورية السودانية وأحزاب المعارضة بنواب أوروبيين في مقر البرلمان الأوروبي باستراسبورغ الاربعاء الماضي، حيث دعوا أوروبا لممارسة المزيد من الضغوط على الخرطوم لتحقيق تسوية سلمية شاملة.

وأكدت مريم في تصريح صحفي، الأحد، ضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم من حيث الخبرات وتسهيل لقاءات الأطراف السودانية المختلفة وصولا لتفاهم حول مفهوم الحوار، وآلياته، وخارطة طريقه المفضية للسلام والاستقرار.

ويقول حزب الأمة القومي إنه يقاطع الحوار الوطني، الذي اطلقه الرئيس عمر البشير في يناير الماضي، وذلك عقب اعتقال رئيس الحزب الصادق المهدي شهر واطلاق سراحه في 17 يونيو الماضي.

ويطالب الحزب بانفاذ حزمة شروط للعودة إلى آلية الحوار المكونة من قوى المعارضة والأحزاب المشاركة في الحكومة.

وطالبت نائب رئيس حزب الأمة الاتحاد الأوروبي بفهم موقف القوى الوطنية السودانية وأهمية ان تأخذ دورها في حل قضايا البلاد، وضرورة تناول الشأن السوداني بصورة كاملة غير مجزأة؛ من حيث تكامل قضايا السلام، والإصلاح الاقتصادي، والوضع السياسي، والعلاقات الدولية والإقليمية.

إلى ذلك نفى قيادي في حزب الأمة القومي، الأحد، علاقة الحزب بمقترح طرحته الأمين العام للحزب سارة نقد الله بتوسيع عضوية آلية الحوار لتصبح سبعة أعضاء للحكومة وعشرة للأحزاب المعارضة ومنظمات المجمع المدني.

وقال مسؤول الإعلام بالمكتب السياسي للحزب عبد الحميد الفضل – وفقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية – إن مقترح سارة “يعد رأياً شخصياً، ولا يمثل موقفاً رسمياً لحزب الأمة”، وأكد أن الحزب لا يزال متمسكاً بموقفه تجاه المشاركة في عملية الحوار الوطني.

يذكر أن الأمين العام لحزب الأمة القومي سارة نقد الله، قالت للإذاعة السودانية، الجمعة الفائتة، إن حزبها طرح ورقة لتوسيع عضوية آلية الحوار (7+7 ) لتصبح (10+7)، لاستيعاب منظمات المجتمع المدني والقوى الحية في المجتمع، وأضافت “الـ (7) كافية للحكومة والأحزاب المشاركة معها”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.