الخرطوم 14 نوفمبر 2017- أسقط البرلمان السوداني، بالأغلبية الثلاثاء إجابات وزارتي الكهرباء والزراعة حول أسئلة دفع بها نواب حول قضايا محورية واحالها للجان المختصة.

نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون"

ورفض نواب البرلمان إجابة وزير الكهرباء والموارد المائية، بشأن تعثر مشروع كهرباء (الفولة) بولاية غرب كردفان التي أثارت جدلاً واسعاً، برغم تقديم الوزير المبررات التي أدت لتوقف المشروع.

وكشف الوزير معتز موسي في رده على أسباب تعثر مشروع كهرباء (الفولة) عن "بيع بعض ممتلكات المحطة، بقرار من المحكمة لسداد مستحقات شركة ترحيلات تعاقد معها مقاول شركة صينية لترحيل ممتلكات المحطة من بورتسودان".

وقال الوزير إن "شركة الترحيلات لجأت للمحكمة للحصول على استحقاقاتها، وحصلت على حكم بالتصرف في الممتلكات، لكن الوزارة طعنت في القرار وحصلت على حكم بوضع يدها على الممتلكات".

وأرجع موسى تعثر كهرباء (الفولة) إلى عدم إيفاء البنك المركزي بسداد التزاماته لبنك الاستيراد الصيني، ممول المشروع، الذي توقف عن التمويل، ما دفع المقاول "الشركة الصينية" لإنهاء التعاقد.

وكشف عن توصل وزارته لتسوية مع المقاول تقضي بتسديد الحكومة استحقاقات البنك الصيني، وتابع: "حتى الآن لم يتم التسديد"، ما دفع الوزارة الى التفكير في محطة رديفة تنتج 200 ميغاواط، بتمويل من صناديق عربية، وتوقع بدء العمل فيها بعد ثلاثة أشهر.

لكن نواب البرلمان رفضوا اعتماد إجابة الوزير.

وأسقط نواب البرلمان كذلك إجابة وزير الدولة بالزراعة الصادق فضل الله، حول سؤال مقدم من النائب الطيب ابراهيم، بشأن النهضة الزراعية وبرنامج البستنة والانتاج الحيواني، بحجة عدم امتلاك الوزير لمعلومات كافية.

كما تم اسقاط رد من ذات الوزير على سؤال مقدم من العضو علي عبد الرحمن حول توفير مدخلات الحصاد للموسم الزراعي 2017م، ورفض الوزير الرد على اسئلة النواب بحجة انها اختصاص وزارات اخري.

من جانبه اتهم رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله مسار "أيادي ومجموعات داخل الحكومة بإفشال تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة"، وقال إن " تعثر كهرباء الفولة رغم استلام الشركة المنفذة 64% من قيمة المشروع، تم بفعل فاعل".