البطالة فى السودان تصل الى 18.8% و إرتفاع الصادرات بـ 73,5%
الخرطوم 28 اغسطس 2013- كشفت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل اشراقة سيد محمود عن ارتفاع نسبة البطالة في السودان من 16,4% عام 1990 الى 18,8% حاليا ، بـ13,7% للذكورو32,5% للاناث وقالت ان النسبة الاعلى وسط الشباب بنسب تتراوح بين 38% بالنسبة للذكور 35% للاناث وارجعتها للنقص في التعليم التقني والمهني وعدم نمو القطاعات الانتاجية ، في وقت اعلن القطاع الاقتصادى عن إرتفاع قيمة الصادرات بنسبة 73.5%.
واكدت الوزيرة فى مؤتمر صحفى الثلاثاء خصص لاعلان نتائج مسح سوق العمل ان حجم العمالة ارتفع الى 9,3 مليون مقارنه مع 3 مليون حسب اخر مسح اجري عام 1990 .
واضافت ان النشاط الاقتصادي للذكور يمثل 51% وللاناث 17% دون حساب النشاط الاقتصادي للمراة فى المنزل واشارت الى ان الامم المتحدة تتجه لحساب النشاط للمراة في المنزل وقالت ان عمالة الاطفال تمثل 5,9% واعتبرتها قليلة بالمقارنة مع دول العالم منها 1,8 % في الحضر.
واكدت ان الوزارة لديها سياسات صارمة لمحاسبة اي مؤسسة تشغل الاطفال واكدت صعوبة السيطرة على عمالة الاطفال في الحضر الا عبر التفتيش والتبليغ ، ولفتت الى ان الذين يعملون باجر 40% منهم 44% من الذكور و28% من الاناث والذين يعملون للحساب الخاص 53% واعتبرتها نسبة كبيرة باعتبار ان الحكومة لا تسطيع تشغيل كل العاملين.
واشارت الوزيرة الى انخفاض القوى العاملة في الزراعة الى 47% مقارنة مع 60% عام 1990 ،وقالت ان حملة المؤهلات التقنية والمهنية لايزيد عن 1% الامر الذ يفسر ارتفاع نسبة البطالة داعية الدولة لتكثيف الجهود لتطوير التدريب المهني والتقني.
وكشفت عن ازدياد نسبة حملة المؤهلات العلمية من 5% عام 1990 الى 10,8% الان واعتبرته انجاز كبير واعتبرت المسح انجاز كبير يساعد الدولة في التخطيط السليم ودعتها للاستفادة من هذه المعلومات وعمل بحوث متعمقة والخروج باستراتيجيات وسياسات اكثر تفصيلا لمعالجة نقاط الضعف .
من جانبه اكد الخبير العالمي في مجال مسح القوة العاملة ابراهيم احمد ان عدد العاطلين عن العمل في السودان يتراوح بين مليون 750 شخص الى 2 مليون.
و في خطوة مفاجئة اعلن القطاع الاقتصادى عن إرتفاع قيمة الصادرات بنسبة 73.5%، فى وقت اجاز القطاع فى اجتماعه الثلاثاء برئاسة وزير المالية علي محمود تقرير أداء النصف الأول من موازنة العام 2013م
وأشار التقرير الى أن أداء الإيرادات الضريبية شهد تقدماً كبيراً نتيجة للاستمرار فى الاصلاحات الضريبية على المستويين الاتحادى والولائى، بالاضافة الى ارتفاع الصادرات بمعدل وزيادة قيمة الواردات بمعدل 16.7%، وكشف التقرير عن انخفاض معدل التضخم الى 27.1% فى نهاية شهر يونيو.
وتوقع التقرير ان يواصل الانخفاض ليبلغ المستهدف بنهاية العام 2013م، واشتمل التقرير على المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومعدلات النمو فى الناتج المحلى الاجمالى، والتنمية القومية والانجازات التى تحققت خلال النصف الاول، بالاضافة الى التحديات التى واجهت تنفيذ الموازنة.
واقر إجتماع القطاع الاقتصادي ضرورة الاستمرار فى سياسات الاصلاح الاقتصادى،وضبط وترشيد الانفاق الحكومى، وترتيب أولويات الصرف والعمل على زيادة الصادرات غير البترولية وإحلال الواردات وتوجيه الدعم للقطاعات الانتاجية.