الخرطوم 25 يناير 2012 — حملت لجنة التحقيق حول أحداث ولاية سنار قوات الشرطة مسؤولية الحادث والتقصير بسبب غياب القائد وعدم وجود خطة أمنية واضحة، وطالبت برفع أسماء المتورطين بغرض المحاسبة، بجانب دفع ديات للموتى.

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون، مساء الأحد 8 يناير اثر تدافع في صفوف الجمهور نتج عن إطلاق الغاز المسيل للدموع في إستاد سنجة خلال احتفالات ولاية سنار بأعياد الاستقلال بحضور وزير الدفاع السودانى

وطالبت لجنة التحقيق فى تقريرها الحكومة، والشرطة، بدفع ديات المتوفين وعلاج الجرحى البالغ عددهم 33 شخصاً وتعويض الخسائر المادية الناجمة عن الحادث، مؤكدة أن أولياء الدم يمكنهم استلام الديات وسحب البلاغات الجنائية. وأقرت لجنة التحقيق لهم حق الاستئناف في حالة عدم الموافقة.

واستجوبت اللجنة 83 شخصاً بينهم مواطنون وأفراد من القوات المسلحة والشرطة ودستوريون.

وقال والي سنار، أحمد عباس، إن لجنة تقصي الحقائق التي ، توصلت إلى أن وقوع الحادث يرجع إلى قصور في أداء العناصر الشرطية التي كانت تشارك في تأمين الاحتفال.

وشدد عباس في بيان صحفي تلاه، الإثنين، على أن الشرطة لم تقم بواجبها كاملاً فضلاً عن عدم وجود خطة أمنية واضحة للتعامل مع مثل هذه الأحداث.

ونفى عباس، أن يكون الحادث وراؤه دوافع سياسية، كما نفى أن يكون نجم نتيجة لشجار بين عناصر من الشرطة والقوات المسلحة، وأدان البيان أداء ضباط وضباط صف القوات الشرطية التي كانت تؤمن موقع الاحتفال لعدم التزامها بالضوابط المعروفة لقوات الشرطة.

وأضاف الوالي، أن اللجنة طالبت الشرطة بتقديم الأسماء للتحقيق والمحاسبة وفق قانون القوات المسلحة والشرطة الموحدة، ودفع ديات المتوفين وعلاج الجرحى وتعويض الخسائر المادية الناجمة عن الحادث.