“الجنائية” تبلغ مجلس الأمن بعدم تعاون السودان في توقيف البشير
لاهاي 9 مارس 2015- قالت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية انها خلصت إلى أن السودان فشل في التعاون مع المحكمة برفضه المستمر لإجراء أي حوار مع أجهزة المحكمة المختصة خلال السنوات الست الماضية وقررت إبلاغ مجلس الأمن بذلك واشارت الى انه رفض ايضا تنفيذ طلبات التعاون لإلقاء القبض على الرئيس عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة. وشددت على ان السودان لم يلتزم بواجباته القانونية في التشاور مع المحكمة أو إخطارها بأي مشكلة تمنع تنفيذ هذه الطلبات العالقة.
وفي يونيو من العام 2014 طالبت ينسودا، مجلس الأمن الدولي بـ”إجراءات حاسمة وطرق مبتكرة” لتوقيف المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم بدارفور، وقالت إن المقاضاة لا يمكن إتمامها دون اعتقالات.
وذكرت مدعية المحكمة إنه بدون إتخاذ خطوات ملموسة لإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، “سيسجل في التاريخ باعتباره فشل لا يمكن الدفاع عنه”.
وانتقدت مواصلة الرئيس البشير للسفر في تحد لأوامر توقيفه، بما في ذلك سفره للدول الأطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، في 4 مارس 2009، أمراً بالقبض على الرئيس السوداني، رأت فيه أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب.
وبتاريخ 12 يوليو 2010، أصدرت الدائرة، أمراً ثانياً بالقبض على البشير لثلاث تهم تتعلق بجرائم إبادة الجماعية.
وطبقا لبيان صدر في لاهاي، الاثنين، فان الدائرة “قررت إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تعاون السودان ليتخذ التدابير التي يراها مناسبة”.
وتجئ التصريحات الصادرة عن الدائرة بناء على طلب مدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا فيما لايتوقع ان يتخذ مجلس الأمن الدولي اي اجراء بسبب معارضة الصين ودول صديقة للسودان.
وشددت الدائرة على انه “في غياب المتابعة من جانب مجلس الأمن، فإن أي إحالة منه إلى المحكمة وفقاً للفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، لن تسمح بتحقيق الهدف المنشود منها، أي وضع حد للإفلات من العقاب”.
واوضحت الدائرة أنه، برغم أن السودان ليس طرفاً في نظام روما الأساسي، إلا أن عليه موجباً قانونياً بالتعاون مع المحكمة وذلك بموجب شرعة الأمم المتحدة، حيث أن السودان عضو في الامم المتحدة من 12 نوفمبر 1956 وحيث أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان اعتمد قراره رقم 1953 (2005)، الصادر بناء للفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، وقرر فيه “أن تتعاون حكومة السودان تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم مـن مسـاعدة، عمـلا بهـذا القـرار”.
وتلاحق المحكمة أيضا إثنين من كبار معاوني البشير، هما وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، الذي يشغل الآن منصب والي ولاية شمال كردفان، بجانب علي كوشيب وهو زعيم مليشيا قبلية تتهمها المحكمة بمساندة الحكومة في حربها ضد المتمردين.
ولا تملك المحكمة شرطة لتنفيذ أوامر الإعتقال، وتعتمد في ذلك على البلدان الموقعة على ميثاقها وهي 121 دولة، منها 34 أفريقية.
وخلف نزاع دارفور الممتد منذ العام 2003 بين الجيش وثلاث حركات متمردة 300 الف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية.