كادوقلى 10 مايو 2011 - فى تطور جديد من شانه تعكير الأجواء فى جنوب كردفان انسحبت الحركة الشعبية من لجنة الانتخابات التي تشرف على عملية التصويت الدائرة الان هناك للاحتجاج على رفض الأخيرة إلغاء مركز انتخابي في الولاية.

وكانت الحركة الشعبية قد اتهمت المؤتمر الوطني بإنشاء مركز انتخابي "وهمي" وطالبت من لجنة انتخابات الولاية بإلغائه إلا ان السلطات الانتخابية قالت ان هذا الاجراء لا يدخل في اختصاصاتها ودعت إلى الاعتراض للجهات القانونية المختصة في المرحلة المحددة لتقديم الطعون.

وانتقد حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بشدة مسلك الحركة وقال فى بيان عممه امس ان تصرفاتها تعكس محاولات للهروب من النتيجة وعدم قدرتها على مواجهة نفسها

وقال مستشار رئيس الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان ، قمر دلمان ان الحركة الشعبية قررت الانسحاب من عملية الفرز والمطابقة لحين وصول مندوب المفوضية القومية أو اصدار قرارت في الاعتراضات التي تقدمت بها الحركة .

وأبلغ المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية بجنوب كردفان؛ محمدين إبراهيم، شبكة "الشروق" أن الحركة اكتشفت مركزاً وهمياً بدائرة كدام في محلية لقاوة التابعة للقطاع الغربي من الولاية.

وأكد أن المركز لم يكن معلوماً لمفوضية الانتخابات والقوى السياسية كما لا يوجد به وكلاء أو مراقبون، وأشار إلى ضبط خمسة صناديق معبأة في المركز.

وقال محمدين إن الحركة الشعبية ووفقاً لاتفاق مع المؤتمر الوطني ولجنة الانتخابات، طلبت البت في الحادثة إلا أن اللجنة أرجعت الأمر إلى المفوضية التي بدورها قالت إنه لا يمكنها اتخاذ قرار بإلغاء المركز.

وأضاف أن الحركة الشعبية ردت بسحب مناديبها من اللجنة إلى حين البت في أمر "المركز الوهمي"، بجانب رفع مذكرة رسمية بالحادثة، وحذرت من فض أي مظاريف في غياب ممثليها.

واتهم محمدين ضابط الدائرة بخلق مركز غير معلن، بجانب استخدام سجل يخص العام 2010 وليس العام 2011م، حسب ما هو مطلوب.

لكن حزب المؤتمر الوطنى قال فى بيان وزعه امس تلقت (سودان تربيون) نسخة منه ان تصرفات الحركة توضح انها غير راغبة فى مواصلة العمل لنهايته وغير قادرة على مواجهة نفســـها بنتائجه وعاجزة عن رؤية أى نتائج لا تحملها لكراسى السلطة

وطالب البيان الحركة بالتحلى بالمسئولية والتخلى عن العقلية الصبيانية فى ممارسة العمل السياسي ودعا الوطنى لجنة الإنتخابات إلى الإضطلاع بدورها فى إستمرار العمل وفقاً للقانون مؤكدا رفضه التام رهن العملية الإنتخابية لإرادة حزب واحد يحضر صباحاً وينسحب ظهراً ، يتقدم بإقتراح وينقلب عليه .

و جرت الانتخابات في جنوب كردفان، المنطقة الحساسة المحازية لدارفور وجنوب السودان، في الثاني من مايو لاختيار والي الولاية ومجلسها التشريعي فى اجواء مشحونة بالاستقطاب و التوتر و سبقتها احدث عنف راح ضحيتها عشرات الاشخاص بمنطقة الفيض عبد الله . و تبادل الحزبان المتنافسان المؤتمر الوطنى الحاكم و الحركة الشعبية الاتهامات بالوقوف وراء الاحداث .

وكانت الانتخابات تأجلت ولم تجر بالتزامن مع الانتخابات العامة التي نظمت في السودان في ابريل 2010 بسبب اعتراضات من الحركة الشعبية على نتيجة الاحصاء السكاني الذي تقسم على اساسها الدوائر الانتخابية .

ويتنافس على المنصب كل من الوالي الحالي ، احمد هارون عن المؤتمر الوطني ونائبه عبد العزيز الحلو عن الحركة الشعبية وتلفون كوكو مستقل .

وجنوب كردفان واحدة من المناطق التي شهدت حربا اهلية عقب انضمام الالاف من قومية النوبة الافريقية للحركة الشعبية . ويشكل النوبة جزءا كبيرا من سكان الولاية ويعيشون مع بعض القبائل العربية .

وتضم ولاية جنوب كردفان مناطق لانتاج النفط وتقع على حدود اربع ولايات جنوبية ومنطقة ابيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب . و الوالى الحالى احمد هارون ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية التى اصدرت بحقه مذكرة قبض قبل خمس سنوات بعد اتهمامه بأرتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية فى اقليم دارفور غرب السودان حينما كان يتولى منصب وزير الدولة بوزارة الداخلية فى الحكومة المركزية بالخرطوم .

و اوكلت الخرطوم وقتها الى هارون مهمة اخماد التمرد المسلح الذى اندلع فى دارفور فى العام 2003 و خلف اكثر من ثلاثمائة الف قتيل و اكثر من مليونى مشرد بحسب احصاءات الامم المتحدة بينما تقول الخرطوم ان عدد القتلى لا يتجاوز العشرة الاف .