الخرطوم في 31 ديسمبر 2010 — أفضت مشاورات على مستوى عال فى الحركة الشعبية الحاكمة فى جنوب السودان و حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى الشمال الى تلافى ازمة قرار مرتقب بسحب نواب الحركة من البرلمان القومى امس .

وقال عضو كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان ، دينق قوج فى تصريحات امس ان الطرفين اتفقا على على مد جلسات البرلمان حتى الاسبوع المقبل، بدلا عن خمسة اسابيع .

واضاف ان المقترح بالتمديد جاء لمناقشة القضايا المرتبطة بالاوضاع الاقتصادية ، وارتفاع الاسعار او تعليق الجلسات، ومن ثم ينتقل نواب الحركة لدوائرهم بالجنوب للتجهيز للاستفتاء . وزاد ان ذات الاتفاق سينطبق على مجلس الولايات "النافذة الثانية للبرلمان السودانى .

وشدد قوج على ان الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية اعلنت انها سترفض أي اتجاه لمناقشة نتائج الاستفتاء والتقرير بشأنها داخل البرلمان .

في السياق وجه رئيس البرلمان السودانى ، أحمد ابراهيم الطاهر ، انتقادات مبطنة للاصوات الداعية لفض الدورة. وقال ان عملية الاستفتاء ليست بالعملية العادية، وهي تقرر مصير بلد وربما هناك خطوات تستدعي المجلس ان ينظر في نتائج الاستفتاء والتقرير بشأنها

واضاف الطاهر : ان المجلس يفترض ان يتحسب لأي مفاجآت، وزاد : " يجب الا يذهب في عطلته كأن شيئا لم يحدث".

من جانبه، رفض نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق ،أية محاولات لادخال نتائج الاستفتاء بالبرلمان والتقرير بشأنها وقال «البرلمان ليس له أي دور في ما يتعلق بالنتائج والحركة لن تقبل بجر تلك المسألة للبرلمان" .

ومن المقرر ان يصوت الجنوب فى التاسع من يناير المقبل فى استفتاء لتقرير المصير للاختيار بين البقاء مع الشمال فى دولة واحدة او الانفصال و تكوين دولة مستقلة .

والاستفتاء هو البند الاخير فى اتفاق السلام المقوع فى يناير 2005 بين الحكومة السودانية و الحركة الشعبية المتمردة السابقة فى جنوب السودان .