الخرطوم تتحسب لمواجهة حامية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف
الخرطوم 1 سبتمبر 2014- بدأت الاجهزة الحكومية السودانية ونظيرتها التشريعية وضع تحوطات استباقية لمعركة مرتقبة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف على إثر اقتراب الموعد المضروب لتقديم الخبير المستقل لحقوق الإنسان مشهود بدرين تقريره السنوى عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وسط اتهامات من الخرطوم لجهات معادية بقيادة تحركات مكثفة لارجاع السودان للبند الرابع الخاص بالمراقبة اللصيقة وتعيين مقرر خاص بدلا عن خبير يقدم الاستشارات الفنية.
ويرتب البرلمان السوداني لاستدعاء وزير العدل والمجلس الاستشارى لحقوق الانسان الاسبوع المقبل ، للتعرف على مدى استعدادهم للدفاع عن الحكومة خلال ما تعتبره الخرطوم معركة حامية الوطيس.
وقالت رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تهاني تور الدبة ان مجموعات في مجلس حقوق الانسان بجنيف تقود تحركات لإعادة السودان إلى البند الرابع (المراقبة).
واعلنت في تصريحات الاحد ان لجنتها ستعقد اجتماعا مع الجهات ذات الصلة بملف حقوق الانسان للوقوف على التحوطات التي يدحض بها السودان تلك التحركات.
وشددت على ان السودان لم يرتكب مخالفات او تعد على حقوق الانسان يضعه في بند المراقبة، وأنه سيطالب بإنهاء ولاية الخبير المستقل.
وانهى الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان مشهود بدرين مؤخرا زياراته للسودان بعد ان التقي مسؤولي الحكومة السودانية وجهات مدنية ذات صلة باوضاع حقوق الانسان.
وابدت قوى الاجماع الوطني برئاسة فاروق أبوعيسى عدم رضاها عن تحركات بدرين وقال ابو عيسى “المعارضة غير راضية عن أدائه نسبة لتردي أوضاع حقوق الإنسان بالسودان”.
وطالب بدرين في الخامس عشر من اغسطس السلطات الحكومية بالافراج الفوري عن كل من رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ ونائبة رئيس حزب الامة مريم الصادق المهدي، وجميع المعتقلين السياسيين، وشدد على ان توقيف القادة المعارضين لايساعد في دفع الحوار الوطني الذي دعت اليه الحكومة السودانية، واضاف “ينبغي على السلطات ان تظهر حسن نيتها في المضي بالحوار الوطني إلى الأمام بشكل إيجابي”.
ودعا بدرين في تصريح تلقته “سودان تربيون” وقتها الى ضرورة ضمان الحريات المدنية الأساسية للقادة السياسيين لتشجيع الثقة في الحوار الوطني المقترح منوها الى انه الطريق الوحيد للمضي لمواجهة التحديات الدستورية والسياسية في السودان.
واضاف “أحث الحكومة ورجال الأمن على الكف عن أي اعتقال آخر واحتجاز القادة السياسيين وضمان كامل الحق في الحرية وحرية الأفراد في السودان، من أجل تسهيل الثقة السياسية الضرورية”.
واعلنت تور الدبة اعتزام وفد من البرلمان التوجه إلى جنيف منتصف سبتمبر لحضور الاجتماعات، التى سيقدم فيها الخبير تقريرا عن اوضاع حقوق الانسان بالسودان.
ودعت الحكومة لاتخاذ التحوطات اللازمة لمنع تحويل السودان من البند العاشر للرابع، وقالت “نتوقع كافة السيناريوهات ونضع احتمال الاعادة رغم ان ما نرجوه اعفاء السودان من بند الرقابة نهائيا” واكدت تهاني جاهزية الحكومة لكل الاجابات.
وقالت تهاني إن وزارة العدل تملك كافة التفاصيل بشأن احداث سبتمبر المتوقع اثارتها من قبل الخبير، واكدت اكتمال ملفات التحري في القضية وستقدم للمحاكمة، وأشارت الى انهم لا يتدخلون في قضية امام النيابة او المحكمة، وأضافت: “لكن اطمأنينا بان اي ملف في احداث سبتمبر محسوم”.
وقالت: “نحن مطمئنون ان كافة الجهات العدلية قامت بدورها حيال الأحداث”، واكدت تهاني ان اعتقال ابراهيم الشيخ ومريم الصادق تم بموجب مخالفات للقانون الجنائي، وأبانت ان التقديم لمحاكمة تسبقه اجراءات.
وينتظر ان يثير الخبير في تقريره ملف احتجاجات سبتمبر التى وقعت العام الماضي اثر اعلان الحكومة السودانية رفع الدعم عن الوقود، حيث خرجت تظاهرات عارمة فى مناطق متفرقة من السودان وقتل فيها نحو مائتى شخص حسب منظمات حقوقية دولية بينما تقول الحكومة ان عدد القتلى لا يتجاوز الـ83 شخصا.
وسلمت وزارة العدل الخبير المستقل تقريرا متكاملا حول التحقيقات التى اجريت بشان تلك الاحداث، ورفض بدرين الخوض في تفصيلات ذات التقرير قائلا انه سيضمن في تقريره الرسمي.
كما يؤكد مراقبون ان قضية السودانية المحكوم عليها بالردة مريم اسحق والتي اطلق سراحها وغادرت السودان ستأخذ حيزا متسعا في تقرير الخبير المستقل تحت بند انتهاك الحريات الدينية.