الخرطوم 10 فبراير 2018 ـ دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، برئاسة مالك عقار، الوساطة الافريقية لاتباع طرق جديدة لمخاطبة الأزمة السودانية على نحو شامل، تبدأ بمعالجة القضايا الإنسانية والابتعاد عن الحلول الجزئية.

عقار اختار خميس جلاب أمينا عاما وعرمان نائبا له

وعقدت الحركة مؤتمراً للإدارة المدنية والأهلية بإقليم النيل الأزرق في الفترة من 5-9 فبراير بحضور القيادات السياسية والإدارية والتنفيذية والعسكرية، وبمشاركة قيادات فئوية ورجال دين.

وقال البيان الختامي الذي تلقته (سودان تربيون) السبت، إن المؤتمر فوض رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، ونائبه ياسر عرمان، والأمين العام اسماعيل جلاب، تفويضاً كاملاً للتحدث واتخاذ القرار نيابة عن جماهير وعضوية الشعبية والجيش في القضايا السياسية والعسكرية.

وناشد الوساطة الأفريقية لاتباع طريقة جديدة لمخاطبة الأزمة السودانية بطريقة شاملة، تبدأ بمعالجة القضايا الإنسانية والابتعاد عن الحلول الجزئية.

وأردف "كما قدم المؤتمرون دعوة للوساطة الأفريقية لزيارة المناطق المحررة بالنيل الأزرق حتى تقف على حقيقة الأوضاع بنفسها".

يشار الى أن الوساطة الافريقية عقدت جولة تفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بزعامة عبد العزيز الحلو، في أديس أبابا الأسبوع الماضي، بما يعنى اعترافها البائن بالإقصاء الذي طال عقار ومشايعيه عقب الخلافات التي نشبت داخل الحركة الشعبية العام الماضي.

ودعا البيان الوساطة كذلك لعدم اعتماد التقارير التي اعتبرها غير واقعية ويدعمها النظام لخلق مزيد من تفكيك وتصديع النسيج الاجتماعي في المنطقة.

وأضاف "أمن المؤتمرون على ضرورة الالتزام بوقف العدائيات المعلن من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الفريق مالك عقار بين الحركة والحكومة".

كما فوض المؤتمرون القيادة للتفاوض والتحالفات السياسية ما يؤدي إلى إسقاط النظام وتحقيق التغيير الشامل والكامل في بنية الدولة.

وأكد البيان أن" ذلك بعد التشاور مع كل القطاعات، النازحين، اللاجئين، وضباط وصف ضباط وجنود الجيش الشعبي".

وأكد البيان دعوة المنظمات الإنسانية لزيارة مناطق سيطرة الحركة لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وللمتضررين من الحرب والأحداث الأخيرة بالنيل الأزرق دون محاباة أو تمييز.

كما أمن المؤتمرون بحسب البيان على نهج الحركة الشعبية الرامي إلى إعادة هيكلة الدولة السودانية وبناءها على أسس السودان الجديد وتأمين حقوق شعب المنطقتين الداعية إلى الحكم الذاتي.

وأدان البيان "الاعتقالات التعسفية وانتهاكات نظام الخرطوم ضد المتظاهرين سلمياً، من قادة الاحزاب والناشطين والصحفيين والنساء والشباب والطلاب، مطالباً بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".