الصفحة الأساسية | عامود الرأي    الأحد 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

القيمة الاستدلالية للتاريخ والخرائط في منازعات السيادة على الإقليم (1)

separation
increase
decrease
separation
separation

بقلم : د. فيصل عبد الرحمن علي طه
ftaha39@gmail.com

تلقيت مؤخراً في بريدي الالكتروني استفساراً عن القيمة الاستدلالية للتاريخ والخرائط في إطار النزاع السوداني - المصري على السيادة على مثلث حلايب ونتوء وادي حلفا المغمور، كما تلقيت استفساراً آخر عن تبعية منطقة بني شنقول حيث يجري حالياً تشييد سد النهضة الاثيوبي.

ثوابت قانون السيادة على الاقليم

1- توجد قرينة قوية للغاية على استمرار السيادة على الإقليم المنشأة بمعاهدة أو قرار قضائي أو تحكيمي. ولا يمكن إزاحتها إلا بوقائع وأدلة تقوى على الوفاء بالشروط المتشددة للغاية للتقادم المكسب.

2- عندما لا يكون سند السيادة على الاقليم مستمداً من معاهدة، فإن الحكم بالسيادة على الاقليم المتنازع عليه يكون على أساس المقارنة أو الموازنة بين مهام الدولة والسلطة الحكومية التي يدعي كل طرف أنه قد مارسها في الاقليم محل النزاع وترجيح أكثرها قوة.

3- الفصل في منازعات السيادة على الاقليم على أساس الأدلة المستمدة من الماضي القريب وليس من الازمنة القديمة لأن السيادة على إقليم ما قد تتغير عبر الزمن. لذلك فإن الأدلة بشأن لمن كانت السيادة قبل 200 عام مثلاً قد يجري إسقاطها ولا تؤخذ في الاعتبار إذا توفرت أدلة واضحة على تغير حديث في السيادة على الإقليم المتنازع عليه.

ويوجد في قضاء محكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم ما يؤكد أنه في منازعات السيادة الإقليمية يكون الفصل فيها على أساس الأدلة المستمدة في الماضي القريب وليس من الأزمنة التاريخية القديمة. ففي القضية المتعلقة بالسيادة على جزر منيكويرز وإيكريهوس بين المملكة المتحدة وفرنسا، إدعت المملكة المتحدة أنها استمدت سيادتها على الجزر منذ غزو وليام دوق نورماندي لانجلترى في العام 1066. ودفعت فرنسا بأن ملكها وضع يده على الجزر بعد العام 1204. درست محكمة العدل الدولية كل ذلك باستفاضة. غير أنها اتخذت قرارها على أساس الأدلة الحديثة لممارسة سلطة الدولة في الجزر. وذكرت أنه ماله أهمية حاسمة ليس افترضات غير مباشرة مبنية على مسائل في القرون الوسطى، بل أدلة مباشرة للحيازة والممارسة الفعلية للسيادة.

وفي التحكيم المتعلق بالسيادة على جزر حنيش وجزر أخرى في البحر الأحمر، جادل اليمن بأن له سند حق تاريخي قديم على الجزر يعود إلى القرون الوسطى. وتتبعت إرتيريا أحقيتها بالجزر عبر خلافة دول (توارث) تاريخية ابتداء من فترة الاستعمار الإيطالي لاثيوبيا. قضت هيئة التحكيم بأن أياً من الطرفين لم يثبت سند حق title تاريخي على الجزر، وأن التاريخ الحديث للاستخدام والحيازة سيكون حاسماً. من ثم قررت أن حكمها بشأن السيادة على مجموعة زقر - حنيش يجب أن يستند بدرجة كبيرة على ما يبدو أنه كان الوضع في تلك الجزر خلال العشرة أعوام المؤدية للتحكيم. علماً بأن اتفاق اللجوء للتحكيم وُقع في 3 اكتوبر 1996.

تعاقب سيادات مختلفة على السودان

1- هناك حقيقة ربما لا تكون ماثلة في أذهان الكثيرين منا وهي أن السودان ككيان جغرافي - سياسي أنشأه محمد علي باشا في أعقاب الغزو المصري - التركي للسودان الذي بدأ في العام 1820. قضى هذا الغزو تدريجياً على الدويلات السودانية القديمة. وبحلول عام 1874 كانت أسرة محمد علي قد أقامت لهذا الكيان حكومة مركزية قوية شملت أقاليم دنقلا وبربر والخرطوم وسنار وفازوغلي وكردفان والتاكا وأعالي النيل وبحر الغزال ودارفور وخط الاستواء. وكان الباب العالي قد أصدر في 13 فبراير 1841 فرماناً سلطانياً قلد بموجبه محمد علي - فضلاً عن ولاية مصر - ولاية مقاطعات النوبة ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر بدون حق التوارث.

2- حررت الثورة المهدية السودان في عام 1885 من الحكم المصري - التركي وأقامت دولة سودانية مستقلة.

3- حافظ السودان على وحدته الجغرافية - السياسية بعد انتصار الثورة المهدية وإخلائه من الحاميات المصرية - التركية بالرغم من أن بعض القوى الأوربية كانت تتسابق للسيطرة على وادي النيل. بتبني حجج ودعاوى قانونية متعارضة استطاعت بريطانيا أن ترد هذه القوى عن وادي النيل بإبرام سلسلة من الاتفاقيات معها. إذ أبرمت إتفاقيات مع المانيا في يوليو 1890، ومع إيطاليا في مارس وأبريل 1891، ومع ليوبولد الثاني ملك البلجيك والمالك الشخصي لما كان يعرف بدولة الكونغو المستقلة في مايو 1894، وفي أعقاب حادثة فشودة مع فرنسا في مارس 1899. بموجب هذه الاتفاقيات حصلت بريطانيا على اعترافات بأن السودان يقع ضمن منطقة النفوذ البريطانية. وتمثل بعض هذه الاتفاقيات الأساس القانوني لحدود السودان الراهنة.

4- في سبتمبر من عام 1898 قامت قوة مكونة من الضباط والجنود المصريين والبريطانيين ويقودها ضابط بريطاني هو هوريشيو هيربرت كتشنر بإلحاق الهزيمة بجيوش الثورة المهدية في معركة كررى.

5- قُنن الوضع الجديد الذي نشأ في السودان في اتفاقية (وفاق في الترجمة العربية) 19 يناير 1899 بين حكومة خديو مصر والحكومة البريطانية. يرى أغلب الفقه أن هذه الاتفاقية أنشأت سيادة بريطانية - مصرية مشتركة على السودان (كوندو منيم). لكن الحكومات المصرية المتعاقبة والفقه المصري يرى أن الاتفاقية تتعلق بادارة السودان. وأما السيادة عليه فتعود لمصر وحدها. ولكن بمطالعة ديباجة الاتفاقية نجد أنها نصت على مطالب الحكومة البريطانية بموجب حق الفتح. ومعلوم أن حق الفتح كان يُعد في القانون الدولي التقليدي سبباً من أسباب اكتساب السيادة على الإقليم. لا مجال هنا للبسط بشأن اتفاقية 19 يناير 1899. ولكني أُحيل من يرغب في الاستزادة إلى كتابي «السودان تحت الحكم الثنائي الانجليزي - المصري: مركز عبدالكريم الثقافي». وهو عبارة عن ترجمة لمقالة نشرتها في الحولية البريطانية للقانون الدولي للعام 2005.

أياً كان الأمر، فقد التزم الطرفان باتفاقية 19 يناير 1899، وأكدا التزامهما بها في المادة الحادية عشرة من معاهدة عام 1936. ولم يمس ذلك سعى النقراشي باشا غير الموفق في عام 1947 إلى مجلس الأمن لالغاء الاتفاقية، ومحاولة النحاس باشا لالغائها بالارادة المنفردة في عام 1951. والغرض في الحالتين كان استعادة مصر للسيادة على السودان.

يُذكر في بعض الأدبيات أن اتفاقية عام 1899 غير ملزمة لأنها كما جاء في الترجمة العربية مجرد «وفاق» وليس اتفاقية. في تعليقنا على ذلك نقول إن القانون الدولي للمعاهدات كما دونته اتفاقية فيينا لعام 1969 وطبقته محكمة العدل الدولية يخبرنا بأن الاتفاقية يمكن أن تأخذ عدة أشكال وتُطلق عليها أسماء مختلفة. فالاعلان، والبيان المشترك، ومذكرة التفاهم، ومحضر الاجتماع قد يكون ملزماً إذا قرأ فيه القانون الدولي نية التعاقد لإنشاء علاقة قانونية. ففي قضية التحديد البحري والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين، أُلزمت البحرين بالمثول أمام محكمة العدل الدولية بموجب محضر اجتماع قضت المحكمة بأنه أنشأ حقوقاً وواجبات للطرفين وأنه لذلك شكل اتفاقاً دولياً.

خلاصة

في ضوء تعاقب ثلاث سيادات مختلفة في السودان إبان الفترة 1821 - 1899 كانت آخرها السيادة المصرية - البريطانية المشتركة التي ظلت قائمة حتى ابتداء الفترة الانتقالية في 9 يناير 1954م، وبالنظر لما استقر قانوناً، فإن الوقائع التاريخية العامة والافتراضات المستمدة من العصور الغابرة لن يكون لها قيمة استدلالية في النزاع السوداني المصري الراهن بشأن السيادة على نتوء وادي حلفا المغمور ومثلث حلايب. وإذا قدر للسودان ومصر أن يبرما اتفاقاً خاصاً لإحالة هذا النزاع إلى محكمة العدل الدولية أو إلى التحكيم فإنه سيتمحور حول تفسير ثلاث وثائق هي: اتفاقية 19 يناير 1899، وقراري وزيـــــر الداخلية المصــــــري في 26 مارس 1899، و25 يوليو/ 4 نوفمبر 1902. وما يقدمه كل طرف من أدلة ليدعم تفسيره عن الفترة الممتدة من تواريخ تلك الصكوك وحتى فبراير 1958 تاريخ إحالة النزاع من قبل السودان إلى مجلس الأمن، والذي قد تختاره محكمة العدل أو هيئة التحكيم تاريخاً حرجاً.

لا حاجة بي للتنويه إلى أنني لن اتناول جوهر النزاع (merits)، أو أجري تقييماً لمواقف الطرفين القانونية، ولا ينبغي لي ذلك لأنني لم أطلع على هذه المواقف. فهي لم تعلن بشكل رسمي أو تُصدر بشأنها كتب بيضاء كما يحدث أحياناً في الممارسة الدبلوماسية.


 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

أهل المعارضة مرة أخرى 2018-11-19 17:47:11 بقلم : محمد عتيق المتأمل في الحالة السياسة السودانية يلاحظ ان تحركات ومواقف قوي المعارضة - في اغلبها - هي اما : ردود افعال علي افعال الحكومة وحزبها الحاكم ، مثلاً الحكومة تعلن عن انتخابات فتهرول احزاب المعارضة بالتعليق (...)

رؤساء التحرير: موظَّفُو أَمْن ؟ 2018-11-17 14:29:37 بقلم : سلمى التجاني عندما وصف مدير جهاز الأمن والمخابرات الصحافيين الذين ذهبوا لإحدى الدول العربية بأنهم مشروع عمالةٍ وتجنيد، لم يدُر في خلدِ أسوأ الناس ظنَّاً أن تكون الخطوة القادمة هي استمارة رؤساءالتحرير، التي وزَّعَها (...)

استقالة الفريق عبد العزيز الحلو: حقائق وظنون! 2018-11-15 14:32:49 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com تقدم نائب رئيس الحركة الشعبية/شمال، الفريق عبد العزيز آدم الحلو، باستقالته إلى مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، فى 6 مارس 2017. حفزني نشر الاستقالة على الملأ للشروع في كتابة مسودة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد


Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.