الخرطوم في 12 ديسمبر 2010 — اعلن قيادى رفيع فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان عزمه منح المنتسبين له من الجنوبيين الجنسية السودانية اذا ما قرر جنوب السودان الانفصال فى استفتاء لتقرير المصير مقرر قيامه فى التاسع من يناير المقبل .

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم ، محمد مندور المهدى فى حديث له للاذاعة السودانية امس الاول الجمعة "هؤلاء الذين ظلوا مع المؤتمر الوطني ويقاتلون معه سيتمتّعون بشرف الجنسية السودانية"

واضاف المهدى "الجنوبيون الذين ظلوا مؤمنين بقضية وحدة السودان والمصير الموحّد بين الشمال والجنوب، سيكون الشمال كريمَاً جداً معهم" و زاد "للدولة الحق فى منح شرف الجنسية لمن تريد" .

وشدد القيادى بالمؤتمر الوطنى على أن قضية الجنسية لابد أن يكون فيها وضوح للجنوبيين في الشمال، وأكد أن المواطن الجنوبي إذا علم بفقده الجنسية حال التصويت للانفصال سيضع ورقته في صندوق الوحدة، وأشار إلى أن أعضاء حزبه الجنوبيين أمام تحدٍ حقيقي ينبغي العلم به.

وانتقدت الحركة الشعبية الحاكمة فى جنوب السودان الخطوة، وقالت إن السودان ليس ملكاً لحزبى المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حتى يمنح الوطني من يمنح ويمنع من يمنع، ووصفت حديثه عن الجنسية بالخطير .

وقال القيادى بالحركة الشعبية، وزير رئاسة مجلس الوزراء الاتحادى ، لوكا بيونق ردا على حديث مندور المهدى ، ان هناك جنوبيون في الحزب الشيوعي وغيره من الأحزاب الشمالية ، ووصف حَديث الوطني عن الجنسية بالخطير .

وكان الرئيس البشير قد رفض فى حديث له الاسبوع الماضى منح الجنوبيين الجنسية السودانية، بينما امهل مساعده و نائبه فى الحزب نافع على نافع الجنوبيين المقيمين بالشمال فى حال الانفصال ستة اشهر لتوفيق اوضاعهم بالجنوب .

وفى سياق متصل انتقد مندور الحركة الشعبية لعدم حماسها فى دعم التسجيل للاستفتاء في الشمال، واتهمها بالسعي لإضعاف العملية لكونها تعتقد أن الجنوبيين وبحكم معايشتهم للشماليين سيُصوِّتون لصالح الوحدة.

ووصف مندور، التسجيل في الشمال والجنوب بأنه "ضعيف" ، وقال إن التسجيل في الشمال بنسبة (40%)، وأضاف أن الجنوب مازالت نتائجه غير معلومة للظروف الموضوعية الخاصة بصعوبة جمع المعلومات، وأبْدى تخوفه من أن يكون التسجيل مستمراً إلى الآن .

وأوضح أن حزبه كان يتوقع تسجيل (180) ألفاً بولاية الخرطوم، وتابع: حسب إحصائيات سجل فى الولاية حوالي (38.400) بنسبة تتجاوز (30%)، وأشار مندور إلى إشكالات حقيقية تَنحصر في مُضايقة أعضاء الوطني في الجنوب وممارسة الإرهاب والتخويف عليهم. وقال مندور إن أي عوامل لتوفير استفتاء شفاف يعترف به العالم ينبغي أن توفر .

قال مندور المهدي إن مفوضية الاستفتاء وقعت في خطأ فادح، خاصةً في تعيين موظفي التسجيل بالولايات الشمالية، وأضَافَ أنّ أغلبهم كانوا ضباط استخبارات بالحركة الشعبية، وأعضاءً فيها، وكشف عن رَفع قائمة بأسماء هؤلاء الضباط برتبهم في الاستخبارات لمفوضية الاستفتاء، وأشار إلى أن ترحيل حكومة الجنوب للمواطنين الجنوبيين من الشمال يضمر سوء نية . واتهم لوكا بيونق الذى كان يتحدث فى ذات البرنامج بالاذاعة السودانية ، حزب المؤتمر الوطني بغش المواطنين الجنوبيين في الشمال بأنّ التسجيل للترحيل لإقليم الجنوب وليس لممارسة حق التسجيل للاستفتاء، وقال إنّ الوطني يسعى لرفع تكلفة الانفصال، والعمل لانفصال جاذب .

وأكد القيادى بالحركة الشعبية أن منع المواطنين في الشمال من التسجيل ليس من مَصلحة الحركة ، وأرجع عدم تسجيل جنوبيي الشمال بنسبة كبيرة إلى التصريحات السالبة من أعضاء المؤتمر الوطني، خاصةً فيما يتعلّق بقضية المواطنة والجنسية.

وقال لوكا إنّ هنالك مُمارسات وتهديدات أمنية لموظفي التسجيل في الشمال، وأضاف: " الوطني هدّد المواطنين وليس الحركة" ، ونَفَى أن تكون الحركة اعتقلت أعضاء الوطني.

شَدّد على ضرورة دعم الشمال و الجنوب لمفوضية الاستفتاء مادياً وسياسياً ، وَوَصَفَ يوم التاسع من يناير المقبل بأنه يوم أسَاسي لشعب الجنوب ، وأضاف:" التاسع من يناير ليس يوما مقدساً، ولكنه إلتزام أخلاقي وسياسي مُهم لشعب الجنوب" .

ومن المقرر ان يصوت الجنوبيون فى التاسع من يناير المقبل فى استفتاء لتقرير مصيرهم بالاختيار بين البقاء مع الشمال فى دولة واحدة او الانفصال و تكوين دولتهم المستقلة . والاستفتاء هو البند الاخير فى اتفاق سلام موقع فى العام 2005 بين الحكومة السودانية و الحركة الشعبية المتمردة السابقة فى الجنوب .