الخرطوم 4 أكتوبر 2018 ـ صادق مجلس الوزراء السوداني في جلسة استثنائية عقدت الخميس على حزمة من السياسات الاقتصادية لتدارك الأوضاع الهشة التي تمر بها البلاد.

محمد خير الزبير

وأعلن محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، عن تكوين آلية مستقلة من خارج الحكومة، لتحديد سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

وقال في تصريحات أعقبت الاجتماع إن "الحكومة لن يكون لها أي علاقة بتحديد السعر، الذي سيتم يوميا بواسطة خبراء اقتصاديين ومدراء بنوك ومصرفيين".

وبالترافق مع اعلان هذه السياسيات شهد الجنيه السوداني تراجعا مريعا أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي وسجل الخميس حسب تجار تحدثوا لـ "سودان تربيون" ما بين 48 ـ 49 مقابل الدولار، وهو رقم غير مسبوق وسط ارهاصات بأن يتجاوز الخمسين جنيه بحلول الأحد المقبل الموعد المحدد لتطبيق سياسة الآلية المستقلة.

وأكد محافظ بنك السودان أن هذه التدابير ستؤدي بالفعل الى ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني لكنه استدرك بأنها ستعود لاحقا للتراجع.

والغت الإجراءات الاقتصادية المستحدثة حظر استيراد 19 من السلع كما تراجع بنك السودان عن التدخل في طلبات الاستيراد تاركا المهمة للمصارف التجارية بحسب أولويات الاستيراد.

وبحسب المحافظ فإن الأولوية للاستيراد ستخصص للسلع الاستراتيجية على رأسها الوقود، القمح، السكر، الأدوية ومدخلات الإنتاج.

وأوضح أن هذه السلع تحظى بالأولوية في تخصيص موارد النقد الأجنبي التي يتم الحصول عليها من عائدات صادرات الذهب وحصيلة الصادرات غير البترولية والموارد الاخرى لدى المصارف بما فيها تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والموارد التي توفرها العلاقات مع المصارف الخارجية المراسلة.

وقال الزبير إن سياسات وإجراءات الاستيراد تستهدف تغطية الطلب المحلي للسلع الأساسية بالكميات المطلوبة، وفي الوقت المناسب واللازمة لزيادة الإنتاج، في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل وتلك المرتبطة بتحسين مستوى معاش الناس وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار الى إن الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء في مجال الصادر والوارد ستلحقها إجراءات إضافية في الميزانية المقبلة لتعزيز هذه السياسات.