الخرطوم 11 فبراير 2012 — عقدت اللجنة السياسية الأمنية بين السودان ودولة الجنوب اجتماعا فى العاصمة الأثيوبية الجمعة، بينما تأجلت المباحثات الخاصة بالملفات العالقة حول قضايا النفط ويتوقع ان يغادر وفد حكومة السودان برئاسة إدريس محمد عبد القادر إلى أديس أبابا اليوم.

وزير الخارجية السوداني علي كرتي

ووقع البلدان أمس على اتفاقية عدم اعتداء بمبادرة من الوساطة لتهيئة الأجواء قبل الدخول في المفاوضات حول النفط وترسيم الحدود وفتح الحدود والتبادل التجاري وأبيي والديون. وكان رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير قد طالب بإدراج النقاط العالة في المفاوضات وقال انه يريد اتفاق شامل.

وقالت مصادر دبلوماسية لسودان تربيون من العاصمة الاثيوبية ان وزراء الداخلية والدفاع وقادة امنيين وعسكريين رفيعى المستوى وصلوا من الخرطوم فجر الجمعة لكن نظرائهم من حكومة الجنوب لم يحضروا وبعثوا بوفود على مستوى النواب، واكدت ان الاجتماع اوشك على الاخفاق لكن وساطات الالية الافريقية رفيعة المستوى أفلحت في عقده ولم يبين المصدر النتائج التى خلص اليها الاجتماع والذى يفترض ان يناقش فتح الحدود بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري.

واكدت المصادر تأجيل الجولة التى كان مقررا بدئها امس بين وفدى التفاوض الرئيسيين لمناقشة الملفات الخاصة بالنفط والحدود والتجارة واوضاع المواطنين فى البلدين بعد نهاية فترة توفيق الاوضاع وقالت ان وفد الخرطوم برئاسة ادريس محمد عبد القادر يتوقع مغادرته فجر اليوم.

إلى ذلك كشف وزير الخارجية السودانى علي كرتي عن تقديم جهات دولية أفكارا لحل القضايا العالقة بين دولتي السودان وقال في برنامج مؤتمر إذاعي أمس ان مبعوث الأمم المتحدة هايلى منكريوس الذي أجرى الأيام الماضية مشاروات فى الخرطوم لبحث كيفية تجاوز القضايا محل الخلاف فى النواحى الامنية والاقتصادية . وشدد على ان دور المبعوث تسهيلى ويعمل مع وسطاء الاتحاد الأفريقي.

وأفاد الوزير بتحسب السودان للتهديدات الامنية المحتملة من دولة الجنوب خاصة على الحدود منوها الى اتخاذ خطط امنية فى مواقع التوترات واعتبر تصرفات الجنوب طارئة وتعبر عن حالة من النشوة اعترت بعض قياداته فى اعقاب الاستقلال منوها إلى محاولات مستميتة تبذل من الساعين لتفتيت السودان وخلق اخر جديد بجعل إنفصال الجنوب فرصة لخلق البلبة والتوتر.

وكان سلفاكير قد صرح في الأسبوع الماضي بانه سوف ينشر قواته في منطقة جودة على الحدود بين النيل الأبيض وأعالي النيل لمنازلة الجيش السوداني في حالة شن هجوم على بلاده المستقلة حديثا. ويتهم السودان جوبا ايضا بدعم قوات الحركة الشعبية في الشمال في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

وشدد كرتى على ان الاجواء الملبدة بالغيوم لم تمنع الخرطوم من تسمية سفيرها فى الجنوب مؤكدا ان ابتعاثه رهين باجراءات محددة ، وقطع بان سفارة السودان فى جوبا تنشط رغما عن تعرضها لبعض المناوشات من مجموعات" شبابية طائشة وتابع "تعرضت سفارتنا في جوبا لمضايقات من بعض الشباب المتفلتين ومحاولات من بعض متمردي دارفور تنظيم وقفة احتجاجية بالقرب منها"، ووصفها بالمحاولات الصبيانية.

وقال ان دولتا شمال السودان وجنوبه ملتزمتان بحماية بعثاتهما الدبلوماسية ولم يستبعد سماح حكومة الجنوب بالتجمعات التي حدثت بالقرب من السفارة

واستبعد الوزير احتمالات اتخاذ السودان قرارا بطرد الجنوبيين بعد الثامن من ابريل ونفى فى ذات الوقت تمديد مهلة توفيق الاوضاع وشدد على ان الخرطوم لن تمنح جنوبيين الجنسية اسوة بما فعل رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت والذى تردد انه منح 500 شمالى الجنسية الجنوبية واعتبر كرتى تصرف رئيس دولة الجنوب محاولة لبناء علاقات ببعض الشماليين للعمل ضد السودان، والظهور بمشهد جيد حين يمنح الشماليين الجنسية ويقول بان السودان يطرد الجنوبيين.

وكان السودان قد أعلن ان 8 ابريل هو أخر تاريخ للجنوبيين الموجودين في الشمال وتقدر الامم المتحدة عددهم بـ 700 ألف لمغادرة البلاد أو تسوية أوضاعهم واستخراج شهادات إقامة أجانب وذلك في الوقت الذي يتعذر عليهم ذلك لعدم حصولهم بعد على أوراق ثبوتية من حكومة جوبا.

واتفقت الخرطوم وجوبا على ترحيل 300 ألف جنوبي من السودان، إلا أن خبراء الأمم المتحدة يشككون في إمكانية ترحيلهم قبل التاريخ المحدد.

وعبر الوزير عن قناعته بتورط حكومة الجنوب بعملية اختطاف العمال الصينين من ولاية جنوب كردفان، كاشفا ان التفاوض لاطلاق سراحهم كان مع جوبا واشار الى ان الحكومة الصينية باتت متاكدة من وقوف الجنوب وراء الازمة ، وان وجودها هناك مستهدف.

واعتبر اختطاف العمال الصينيين خرقا خطيرا للاعراف الدولية مؤكدا ان بكين لمست جدية الحكومة السودانية في قضية الاختطاف ومساعيها لاطلاق سراح العمال وكشف عن خطة امنية متفق عليها للانتشار في مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق لتأمين الاستثمارات والشركات العاملة وسكان المناطق.

ودافع وزير الخارجية عن مبادرة السودان لرفع شكوى ضد حكومة الجنوب في مجلس الامن بالرغم من عدم الانصاف بسبب مواقف المجتمع الدولي الداعمة لدولة الجنوب بيد انه عاد واكد ان بعض الدول الصديقة ترى ان دولة الحنوب ترتكب بعض الاخطاء وطلبوا من الحكومة المبادرة بالشكوى لدى المنظمة الدولية.