الخرطوم 19 نوفمبر 2018 ـ للمرة الثالثة تعثر التوافق بين الكتل النيابية والمؤتمر الوطني ـ الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية ـ حول مشروع قانون الانتخابات للعام 2018.

البرلمان السوداني من الداخل

واتسم اجتماع بين الكتل البرلمانية يوم الإثنين باتساع شقة الخلاف حول النقاط العالقة المتمثلة في تصويت المغتربين وعدد أيام الإقتراع.

وكان المأمول تجاوز هذه النقاط حتى يتم الدفع بمشروع القانون إلى منضدة البرلمان في مرحلة العرض الثالث والأخير تمهيدا لإجازة القانون الذي ستعتمد عليه انتخابات مقرر تنظيمها في أبريل 2020.

وبحسب مصدر موثوق تحدث لـ "سودان تربيون" فإن الكتل النيابية في مواجهة كتلة المؤتمر الوطني تمسكت بتعديل النص المتعلق بقصر تصويت المغتربين على منصب رئيس الجمهورية وعدم تصويتهم في القوائم القومية، بمنحهم حقهم كاملا في التصويت.

وبشأن الخلاف حول أيام الإقتراع قال ذات المصدر إن المؤتمر الوطني ظل يتمسك بتمرير النص كما هو "ثلاثة أيام" بحجة اتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بينما ترى بقية الكتل قصر الإقتراع ليوم واحد فقط تحاشيا للتلاعب والتزوير.

وأشار إلى أن تقدما طفيفا طرأ على مباحثات يوم الإثنين بقبول الكتل النيابية بقصر أيام الإقتراع على يومين، لكن بعض عناصر كتلة المؤتمر الوطني عادت وتمسكت بثلاثة أيام للإقتراع.

وكانت الأطراف قد توصلت في وقت سابق لاتفاق حول مسألة انتخاب الوالي حيث تنازل المؤتمر الوطني وقبل بأن يتم انتخابه انتخابا مباشرا بدلا عن تعيينه أو خيار انتخابه من المجلس التشريعي الذي ظهر لاحقا.

وأفاد المصدر بأن النقاش حول مشروع القانون تم رفعه إلى يوم الأربعاء القادم وسط توقعات بعد حسم النقاط العالقة أيضا.