واشنطن 6 أبريل 2017- طالب خبراء ومدافعون عن حقوق الإنسان بتأخير رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ، مشيرين الى الحاجة لمزيد من الوقت لتقييم التقدم الملموس بشأن سجل حقوق الإنسان في السودان.

جيهاني هنري باحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش (سودان تربيون)

ونظمت لجنة توم لانتوس لحقوق الانسان في الكونغرس الأميركي، جلسة استماع الثلاثاء الماضي، بشأن حقوق الإنسان والعقوبات في السودان حيث قدم أربعة من الخبراء البارزين وجهات نظرهم، بشأن رفع العقوبات والطرق لتحسين حقوق الإنسان والوضع الإنساني.

وتحدث في جلسة الإستماع عمر إسماعيل المستشار في جماعة (كفاية) وكين اساكس نائب رئيس البرامج والعلاقات الحكومية واثنين آخرين.

وقالت جيهاني هنري باحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن تأخير رفع العقوبات بصورة نهائية عن السودان يمكن ان يكون شكلا من اشكال الضغط وأن فرض عقوبات على أشخاص يمكن ان يجبر الحكومة السودانية على تحسين حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت مصادر مختلفة ان تأخير رفع العقوبات تم نقاشه بالفعل مع البيت الأبيض من قبل مجموعة مختلفة ومشرعون يعارضون رفع العقوبات لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

ولفت خبراء حقوق الإنسان أن فترة الستة أشهر التي منحتها الإدارة الأميركية لسودان، ليست كافية وأن التأخير سيعطي مزيدا من الوقت لدراسة تحسن الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان في السودان.

من جانبه جدد عمر إسماعيل دعمه للعقوبات العامة مدعيا أن العقوبات تضر بحكومة الخرطوم وليس الشعب السوداني وأضاف " 75% من ميزانية الحكومة توجه إلى الجيش والأمن وجهاز الأمن لا يفعل سوى إيذاء الشعب السوداني و 5% من هذه الميزانية تخصص للتعليم والصحة والخدمات".

وأعرب كذلك دعمه للعقوبات التي تستهدف الاشخاص، لافتا الى أنها يمكن أن تساعد في استهداف المسؤولين الفاسدين وأن مزيد من الشخصيات يجب إضافتهم إلى القائمة .