القاهرة في 6 ابريل 2011 — تعتزم دول حوض النيل طرح مقترح على السودان ومصر لإنشاء بنك للمياه، بعد أن رفضت الدولتان ضمن منظومة دول حوض نهر النيل الاتفاقية الإطارية الجديدة التي وقعتها دول الحوض بدون موافقة الخرطوم والقاهرة .

وفكرة بنك المياه الجديدة ستطرحها دول حوض النيل التي تضم بجانب السودان ومصر كلاً من إثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي وتنزانيا، بالإضافة إلى إريتريا بصفة مراقب، ويتوقع أن تنضم إلى دول الحوض دولة جنوب السودان الجديدة .

وسيكون “بنك المياه” بمثابة بديل مر قد تتجرعه مصر إذا لم تجد مفراً من قبول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وهي الاتفاقية التي وقعتها جميع دول الحوض ما عدا مصر والسودان. وتحرم هذه الاتفاقية القاهرة من 16 مليار متر مكعب من المياه على الأقل إذا دخلت الاتفاقية إطار التنفيذ .

وتشمل فكرة بنك المياه أن تحصل كل دولة من دول حوض النيل على الاحتياجات التي تلزمها من المياه لأغراض الشرب والزراعة وللأغراض التنموية الأخرى، على أن تدفع الدولة التي تستخدم حصة أكبر من الحصة المقررة لها ثمن المياه الزائدة .

وتعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 95% من احتياجاتها المائية. ويشار إلى أن الاتفاقية الإطارية التي وقعتها دول الحوض ستحرم السودان ومصر من حقوق تاريخية كفلتها لهما اتفاقيتي 1929 و1959م بمنح مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر ومنح السودان 18.5 مليار متر مكعب .

ويقول وكيل مؤسسي حزب أبناء النيل، تحت التأسيس، جمال إمبابي إن دول حوض النيل تعرف أن مصر لن تستطيع الاستغناء عن كامل حصتها من مياه نهر النيل ، بل قد تحتاج لما هو أكثر من حصتها في المستقبل، وهو ما يؤكد أن فكرة بنك المياه تعني أن مصر ستدفع “أتاوة” تتزايد سنوياً لدول حوض نهر النيل مقابل مياه .