الخرطوم 18 أكتوبر 2016 ـ قال مسؤول بديوان المراجع العام، إن القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد حاتم سليمان، بدد المال العام وأسأ استغلال الموارد، ابان عمله مديرا عاما لتلفزيون السودان، بتوقيعه عقدا مع شركة إعلان خاصة لم يتبع فيه الأجراءات الصحيحة.

نائب رئيس المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان

وأحالت نيابة الأموال العامة نائب رئيس الحزب الحاكم بولاية الخرطوم، الى المحكمة، تحت اتهامات تتعلق بمخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، إبان توليه إدارة التلفزيون القومي، في وقت سابق.

وأوضح مساعد المراجعة راشد أحمد لمحكمة حماية المال العام يوم الإثنين، أن محمد حاتم سليمان الذي كان يشغل ايضاً منصب سكرتير الرئيس السوداني أرتكب مخالفة في طريقة سداد العقود المبرمة بينه وشركة "أدفايزر" للإعلان عبر مقاصة ما أدخل التلفزيون في أزمة وعدم توفر السيولة بجانب عدم سداد مستحقات العاملين والدائنين، حيث بلغت الديون 27 مليون جنيه لم يتم سدادها حتى العام الماضي.

وقال مساعد المراجعة إن المتهم خفض لشركة "نازو" سعر الإعلان بنسبة 50% من الإعلان وهو ما يعد "مخالف للقوانين وإهدار للمال العام وسوء استغلال للموارد وذلك من خلال غياب مجلس إدارة التلفزيون واعطاء المتهم لنفسه السلطة المطلقة في التخفيض".

وأشار إلى أن سداد العقود مع شركة "ادفايزر" كان يتم خارج مكتب الانتاج التجاري للتلفزيون، واعتبر أن هذا التصرف استغلال للإيرادات وتبديد لموارد الوحدة، موضحا أنه وخلال المراجعة تبين وجود مخالفة في عقد آخر أبرمه المتهم مع شركة اعلان أخرى تسمى "نازو" يتمثل في حجز جميع المساحات الإعلانية المتفق عليها واعطائه الشركة نسبة 50% من قيمة الإعلان وهو مخالف للائحة إيرادات التلفزيون.

وأضاف أن هذا العقد أدى الى ضياع فرصة للوكالات الإعلانية من حق التنافس لأنه وبالمراجعة اتضح أن التعاقد شخصي بين المتهم والشركة، بالاضافة الى أن العقد "غير موثق لدى المستشار القانوني للتلفزيون وإنما لدى محامي من السوق".