الخرطوم 26 نوفمبر 2018- طالب رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض توضيحات من الحكومة بشأن تصريحات منسوبة لمسؤول تركي قال فيها إن بلاده تخطط لفتح الاراضي الزراعية التي استأجرتها من السودان لـ (99) عاما، أمام رجال الاعمال الاتراك اعتبارا من العام 2019م.

مزارع يتوسط حقل للذرة في مشروع الجزيرة

ودعا عمر الدقير رئيس الوزراء معتز موسى للكشف عن ملابسات هذه القضية التي وصفها بالسيادية الهامة وأن يوضح للرأي العام تفاصيل اتفاقية تأجير أراضٍ سودانية لتركيا لمدة قرنٍ من الزمان.

وقال في تصريح صحفي الاثنين إنه ينبغي الكشف عن الجهة التي أبرمت هذا الاتفاق طويل الأجل وما إذا كان البرلمان صادق عليه.

وتساءل عن موقع تلك الأراضي المستأجرة ومساحتها وقيمة الإيجار علاوة على المبررات التي تستدعي حيازة تركيا نسبة 80% من أسهم الشركة المستثمرة بينما ينال السودان صاحب الأرض 20%.

وأضاف: "أراضي السودان ليست ضيعة خاصة للمؤتمر الوطني وحكومته يخصصون منها ما شاءوا لمن شاءوا من وراء ظهر الشعب السوداني وكأن الأمر لا يعنيه".

وأشار الى أن تلك الممارسات تحدث عندما يتماهى الحزب الحاكم مع الدولة ويستقرُّ في يقين الحزب أنه والدولة كيانٌ واحد.

وتابع "هذا للأسف ما يعتقده المؤتمر الوطني وبالتالي نَصّب نفسه قيِّماً على الشعب ووصيّاً على مؤسساته ولم يجد حرجاً في الانفراد بالتحكم في إدارة الحاضر بل تعداه إلى الانفراد بصياغة المستقبل، لدرجة أنه لم يكلف نفسه مجرد إعلام الشعب السوداني بتأجير جزءٍ من أراضيه لمدة 99 عاماً حتى أتت الأخبار من الجانب التركي".

وكانت وكالة (الأناضول) نقلت الأحد عن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي، إنهم يخططون لفتح الأراضي الزراعية التي جرى استئجارها في السودان لمدة 99 عاماً أمام رجال الأعمال الأتراك اعتباراً من العام القادم 2019. وأن المشاريع ستجرى على مبدأ “رابح-رابح” لكلا البلدين.

وأشاد الوزير بافتتاح مكتب في الخرطوم للشركة الدولية التي جرى تأسيسها بالتعاون مع السودان من أجل بدء الاستثمار في قطاع الزراعة هناك.

وقال باكدميرلي إن حصة تركيا في الشركة هي 80 بالمئة والسودان 20 بالمئة، وإنه جرى تأسيسها لإدارة الأراضي الزراعية التي جرى استئجارها في السودان لمدة 99 عاماً.

وأوضح أنهم افتتحوا على هامش الزيارة الأخيرة إلى السودان، مكتباً للشركة بهدف الإشراف على إجراءات مزرعة تجريبية سيتم افتتاحها على مساحة 12 ألف و500 هكتار.

وأفاد الوزير التركي أن بلاده ستبدأ بالتعاون مع السودان، في الأيام القادمة، بالاستثمارات الزراعية التي سيشارك فيها القطاع الخاص التركي أيضاً بدعم وتشجيع من السلطات الحكومية.

ولفت الى أن مدة التأجير للقطاع الخاص ستبدأ اعتباراً من 35 عاماً، على أن يتم التمديد 32 عاماً في المراحل التالية، وسيكون بإمكان الشركات خفض هذه الفترة.