الصفحة الأساسية | عامود الرأي    الخميس 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016

رسالة الى مناوي وجبريل وعبدالواحد النور وعقار

separation
increase
decrease
separation
separation

* بقلم سليم عبد الرحمن دكين

مما لايدع مجالاً للشك ايها السادة الكرام مناوى وجبريل و،عبدالواحد النور وعقار تعلمون تماماً بان الاشكالية السودانية التاريخية المزمنة خرجت من رحم منظومة الحكومات السودانية المنحدرة من جيش حقبة الحكم الاستعمارى وجهازها الادارى والمدنى الخاضعة للسيطرة عدد صغير من القبائل التى تعود اصولها الى شواطى النيل فى الشمال. حيث ظلت تمسك مقاليد السلطة بيدها من خلال التخريض على الكراهية واذكاء النزاعات بين الجماعات العرقية كما ابقت تلك النخبة الحاكمة الاخرين فى حالة من التهميش والسياسى والتخلف فيما كانت تستأثر هى بالموارد. النخبة الحاكمة امتنعت عن توسيع افقها الاثنى. لانها لم تبذل مجهوداً حقيقيا فى اشراك اصوات اخرى فى موقع السلطة والسياسية والعسكرية على السواء. رفضت احترام حقوق الجماعات الاقلية فى عموم السودان التى لا تشعر بانها ممثلة فى مراكز القرار والسلطة وايضا فى اطار الاحزاب السياسية التقليدية فى المشاركة فى صنع القرارات تتعلق بشؤونها، نتيجة لهذا الاستبعاد ادى فى النهاية للقيام جماعات متمردة فى جنوب السودان بحمل السلاح ضد النخبة الحاكمة عام 1958 حتى عام 1972 عادت تلك الجماعات او بعض منها وحملت السلاح عام 1983 حيث تحالفت معها شعب جبال النوبة، وايضا جماعات دارفور حملت السلاح عام 2003 يؤكد بشكل قاطع كيف يسهم انتهاك حقوق الاقليات مساهمة مباشرة فى النزاعات. لان من مستلزمات الضرورية ضرورة مطلقة كمشاركة الاقليات بفاعلية فهم العملية السياسية.

وحيث كانت تلك الحكومات الحاكمة مدنية ام عسكرية تقوم بتمثيل مصالح أثنية ضيقة لانه من المفترض تقاسم السلطة على المستوى الوطنى. لان مشكلة النخبة التى تسلمت السلطة من الاستعمار الانكيزى مانعت بشدة فى تنازل عنها، حيث استخدمت موارد الدولة على المدى البعيد. كان ينبغى على الجمعية التأسيسية الوطنية اعداد قانون شامل ضد التمييز يضمن تعريفاً جامعاً للتمييز، ايضا يحدد اليات تنفيذ قوية اذا تعذر القيام بذلك على المستوى الوطنى. ولكن للاسف فشلت الجمعية التأسيسية ان تنهض بمهمة اعداد القانون ، بغية تحريك العملية يمكن ان تفكر منظمات المجتمع المدنى فى تنظيم حملة واسعة للتوعية بالحاجة الى قانون كهذا ويطرح على النقاش الواسع على الصعيد الوطنى. الا ان الاحفاق الكبير من تلك النخبة الحاكمة بتوجية رسالة مهمة فحواها التوجه الى جميع بلا تهميش واستبعاد. لم تقوم النخبة الحاكمة بمسؤوليتها الوطنية فى التعامل بفاعلية مع انماط التهميش والاستبعاد المترسخ، فان مثل هذه الانماط لاتحتاج الى اجيال قبل ان تختفى لصالح مقاربة تعامل الجميع على قدم المساواة. يرجع فشل النخب التى حكمت السودان فى معالجة التمييز، لانها لم تتصدى للاسباب الاساسية. ان حكومات السودان استولت على الهويات وراحت تتلاعب بها، لانها انكرت تنوعها. فلذلك جاءت ولادة النزاع الاثنى والدينى وترسخت انماط من التمييز. لان مجموعة واحدة وزمرة واحدة من شواطى النيل الشمالية هيمنت على السلطة فى البلاد. حيث تمكنت تلك النخبة الحاكمة من ابناء شواطى النيل بالشمال من ابعاد الاقليات فى المشاركة فى صنع القرارات التى تمسها والمشاركة فى ادارة الشؤون العامة مشاركة مباشرة او من خلال ممثلين منتخبين. لان الحقوق المدنية والسياسية تقول ذلك حسب القانون الدولى، تتعلق بممارسة السلطة السياسية وخاصة ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتشمل ايضا الادارة العامة، وصوغ السياسة وتنفيذها فى المستويات الدولية والقومية والاقليمية والمحلية. الحروب الاهلية انطلقت من اجل الهوية ام من اجل السلطة والموارد. ولكن التفسير الاخر يقول بان الحكومات التى تعاقبت على السلطة خاضت حروب من منطلقات اثنية ودينية حيث عن ايديولوجيات تقول بان التفوق العرقى هو الاساس. لا ننسى ايضا دافع الجشع والشوفنية حرم الاخرين من المشاركة فى السلطة والموارد. ولكن السبب الاساسى وراء جميع النزاعات الاثنية اوالدينية هو الانتهاك الصارخ للحقوق الاخرين او الاقليات. الحكم الذاتى والهوية والممارسة بشانها والمظالم الملموسة دائما وراء النزاعات. لان المظالم الكامنة تحت السطح لن تختفى ابداً بالنسبة للجماعات المتأثرة بها. المظالم واللامساواة تاريخية فى السودان منذ الحكومات الاولى.

الحروب اصبحت اكثر خراباً ودماراً فلذا طغت الحاجة الى الحوار الوطنى من اجل السلام على قضايا احقاق العدل المنشود، حيث تطبيق القانون العام والقانون العرقى فى المحاكم. ينبغى ان توفر كل ولاية فى السودان حماية قوية للحقوق الفردية فى التحرر من التمييز وحقوقي المرأة لضمان تطبيق قانون الاحوال الشخصية تطبيقاً عادلاً والتصدى للاعراف التى تمارس التمييز الضعفاء والفقراء والطفل والمرأة. كما ينبغى ان تعمل الولايات على توفير الحماية القانونية لعادات وديانات الجماعات التى تشكل اقلية عل المستوى الولاية. كما ينبغى ايضا ان تنشى كل ولاية هيئة تشريعية للنظر فى الشكاوى والتظلمات الخاصة بحقوق الاقليات وحقوق المرأة والعمل فى معالجتها. ولاية جنوب كردفان بالتحديد جبال النوبة هى صاحبة القرار بشان صلاحيات محاكمها العرفية ، بالأخص لدى شعب النوبة وسبل استخدام الاعراف بالارتباط مع القانون العام والدستور الوطنى. لانه يستخدم العرف مصدر التشريع ويراد بهذا النظام المتوازى تدعيم التقاليد المحلية، وفى الوقت نفسه حماية الحقوق الفردية. ولكن يمكن للقانون القائم على العرف يتضارب مع الحقوق الفردية. هناك قانون الاحوال الشخصية الذى يغطى شؤون الفرد والعائلة بما فى ذلك الزواج والطلاق والميراث والاستخلاف والانتماء. لا ننسى ملكية الاراضى ترتبط ارتباطاً لا ينفصم بالهوية فى مناطق السودان بالاخص جبال النوبة ودارفور كما فى العديد من السياق الاخرى. لان فقدان الاراضى يعنى العجز عن ممارسة طرق الحياة التقليدية مثل الزراعة او الرعى قد يعد هذا بمثابة بتر جزء من الهوية. النوبة او النوبيون فى جبال النوبة مستعدين للسماح للجماعات الرعوية بالوصول الى اراضيهم بسبب وقوفها الى جانب الخرطوم خلال الحرب. ومن الجائز ان يجد العائدون من المهجرين فى الداخل والنازحين ان فى اراضيهم اناس اخرين لا يريدون مغادرتها.

قد تواجه العائدين مشاكل كثر الذين يحاولون ان يثبتوا ملكيتهم وفى وضع كهذا تحسم القضية الملكية فى احيان كثيرة باستخدام القوة او ما يعد استخدماً للقوة بدلاً من الحقوق. الارجح ان تكون الخسارة من نصيب الجماعات الصغيرة الضعيفة كم فى حالة شعب النوبة المهجر من اراضيه بسبب الحرب الاولى والثانية، كما فى دارفور منذ ان اندلعت الحرب عام 2003 الى الان. لان الملكية الخاصة بالجماعات ليست موثقة رسميا الامر الذى يضع المالكين التقليدين فى موقف ضعيف. فان حوالى 90 فى المئة من اراضى السودان غير مسجلة. ان التشريعات الصادرة ابان السبعينات والثمانينات ولا سيما قانون الاراضى غير المسجلة لعام 1970 وقانون العقود المدنية لعام 1984 عززت امتيازات الدولة واتاحت للنخب القريبة من الحكم ان تمتلك اراضى على حساب سكان الارياف. كانت المصادرات شائعة بصفة خاصة فى جبال النوبة تحديداً حيث شاهد الاميون دمج اراضيهم فى مشاريع تعتمد المكننة الزراعية او تسجيلها باسماء اخرين بكل بساطة، وأدت هذه المصادرات الى عمليات تهجير واسعة والنطاق، وكانت السبب الرئيسى فى انضمام بعض النوبة الى التمرد الجيش الشعبى لتحرير السودان فى أواخر الثمانيات. نفس المشكلة تعانيها مناطق عديدة فى دارفور حيث الحواكير التى تم الاستيلاء عليها بواسطة النخب المقربة من النظام الحاكم او قادة المليشيات المعروفة بالجنجويد او اخرين يتمتعوا بنفوذ سياسية واجتماعية.

حق الاقليات فى الحياة مثل كل الاخرين على الدولة حماية وجود الاقليات بصفة عامة، من احتفاء هويتها ومنع الابادة والتطهير العرقى، كما يجب على الدولة توفير الامن بما يضمن عدم استهدامها من جانب مجموعات اخرى مثل الميليشيات، كما يجب على الدولة ايضا حماية الاقليات من التمييز المباشر وغير المباشر على اساس الهوية الاثنية او الدينية او اللغوية او الثقافية. لا اقصاء ولا تقييد ولا تفضيل قد يكون غرضه او نتيجته ألغاء او اعاقة الاعتراف بحقوقهم الانسانية وحرياتهم الاساسية او التمتع بها او ممارستها. كما يجب على الدولة صيانة حرية الاقليات فى ممارسة ثقافتها وديانتها ولغتها فى المجالين العام والخاص مع اتخاذ الاجراءت الكفيلة بتمكين الاخرين من تطوير ثقافتها او لغتها. العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لم تنص اتفاقية السلام المبرمة فى نيفاشا عام 2005 على معاقبة الجرائم المرتكبة خلال الخرب بين الشمال و الجنوب ويرد فى ديباجة الاتفاقية اعلان باهت بان الفرقاء يدركون ما يتعين معالجته من مظالم ولا مساواة تاريخية فى التنمية بين مناطق السودان المختلفة، من جهة اخرى تتضمن الاتفاقية نصاً بشان اطلاق عملية مصالحة شاملة. ومن المهم انه بعد حرب مدمرة كهذا طغت الحاجة الى السلام على قضايا اخفاق العدل. ولكن الافلات من كل عقاب عما ارتكب من جرائم يمكن ان يقوض السلام على المدى البعيد خاصة اذا تضافر ذلك مع الشعور بالاحباط ازاء عدم تنفيذ جوانب اخرى من اتفاقية السلام.

فلذا اننى اناشد قادة الجبهة الثورية السودانية. السيد اركو مناوى والسيد جبريل خليل والسيد ،عبدالواحد النور والسيد مالك عقار الانخراط فى الحوار الوطنى لمواجهة النخب المنحدرة من شواطى النيل الشمالية الذين احتكروا السلطة. وترجمة المصالحة الوطنية من خلال الحوار الوطنى الشامل على ارض الواقع وينفى النظر الى العدالة فى محاسبة ما ارتكب من جرائم حرب على انها هى الهدف. ولكن فى حدود الدنيا، فان عملية اعتراف المرتكبين باعمالهم واعتذارهم عنها من شانها تعزز جهود بناء السلام الدائم والمستدام فى السودان دون العودة الى التطاحن الداخلى الى الابد. فى اعتقادى ان مسؤولية الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية والاتحاد الاروربى وامريكا ودول الجوار ان تقدم مساعدة سياسية فى دفع المعارضة المسلحة والنظام والحاكم فى الخرطوم من اجل التحرك قدماً نحو المصالحة الوطنية وان توفر موارد لتحقيق المصالحة على المصالحة على مستوى كافة الاعراق السودانية وتنفيذ برامج بناء الثقة، يمكن للجنة الافريقية لحقوق الانسان الشعوب ايضا تقوم بدور تشجيع الوفاق وتعزيز المصالحة بين كل الاعراق السودانية دون تمييز. من ناحية اخرى يجب على اركو مناى وجبريل و،عبدالواحد النور ومالك عقار دعم بناء السلام وجهود المصالحة داخل الجماعات العرقية والقبلية وبينها. ينبغى اعتماد هذا الالتزام وتنفيذه. كل مناطق الحرب جبال النوبة ودارفور والنيل الازراق تكتنفها الغموض من نواحى عديدة غموض بشان المستقبل. لان تأثير الحرب الدائرة الحالية على مواطنى مناطق الحرب. كيف يمكن توفير الموارد لاعادة اعمار البنى التحتية وتحويل التنمية ودفع عمليتها ليتمكن الناس من رؤية ثمار الحوار الوطنى والمصالحة الوطنية على ارض الواقع. ولكن رفض الحوار الوطنى الدستورى او اجهاضه يجعل السلام وبنائه محفوف بالعقبات والقرارت الصعبة. بالطبع تلاحق الحلول التى ترضى الجميع وتحترم حقوق الجميع والاعتراف بالاخر واحترامه. وكذلك المواثيق التى تؤكد المساواة فى الحقوق والواجبات دون تمييز، ايضا المساواة فى ادارة السلطة بحق المواطنة دون تميييز فوق عنصر او جهة دون اخرى. لم تقف الحكومات التى حكمت السودان منذ الاستقلال ولا سيما حكومة الانقاذ الحالية الى جانب مبدأ العدالة والمساواة بين كافة الاعراق السودانية. فلذلك اننى اناشدكم جميعاً قبول الحوار الوطنى الدستورى كخيار استراتيجى للاستئصال جذور الاشكالية التاريخية المزمنة من اجل الوفاق والمصالحة الوطنية الشامل كالتى وتطد اركانها رجل العالم والسلام نيسلون منديلا فى جنوب افريقية. لان اتفاقيات السلام التى ابرمت فى السابق فى اديس ابا ابا وكينيا لم تستأصل جذور الاشكالية، بالاحرى كانت مجرد توزيع للوظائف والغنائم.
فلكم منى فائق شكرى وتقديرى

* خبير فى حقوق الانسان والقانون الاوروبى ورئيس منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان وتنمية جبال النوبة


 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

موت فيدل كاسترو وانفضاح عورة الشيوعيين 2016-12-07 18:35:46 عادل عبد العاطي رحل قبل أيام الطاغية فيدل كاسترو فأتضحت عورة الشيوعيين في مهرجانات الرثاء والتعزية التي اقاموها له في مشارق الأرض ومغاربها وعلى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي؛ مرددين الأكاذيب والأساطير عن واحدا من اكثر (...)

إضاءات عابرة حول العلاقة بين فيديل كاسترو والحركة الشعبية 2016-12-05 22:04:04 المحاربون القدامي لا يموتون ياسر عرمان أما أن تحب فيديل كاسترو أو تكرهه، في الغالب لا حياد حينما يتعلق الأمر بفيديل كاسترو، في حياته أو عند مماته، يقف الناس منه على ضفتي نهر، ولكن النهر يمضي، أما عن نفسي فإني من المحبين (...)

من موج القاع إلى السونامي.. دروس يوم العصيان 2016-12-03 13:09:31 د. غازي صلاح الدين العتباني إنه لخطأ كبير أن يهوّن حراس المِحْراب من خطر العصيان الذي جرى في مدينتهم بمسمع منهم ومرآى دون أن يقدروا على منعه. يومها صاروا كعامة القوم ينتظرون النتائج لا يصنعونها. القوانين الآن تغيرت. في (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد


Copyright © 2003-2016 SudanTribune - All rights reserved.