الفاشر 2 مايو 2016 ـ قال مسؤول في السلطة الإقليمية لدارفور إن السلطة بدأت بالفعل في تسليم أصول مؤسساتها للرئاسة السودانية وتوفيق أوضاع العاملين فيها تمهيدا لإنقضاء أجلها في يوليو القادم.

أعضاء سلطة دارفور يؤدون القسمم أمام الرئيس السوداني عمر البشير وبجانبه رئيس السلطة التيجاني السيسي في 11 يناير 2012 الخرطوم

وتنص اتفاقية الدوحة لسلام دارفور يوليو 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، على إنشاء السلطة الإقليمية للإشراف على تنفيذ الاتفاق، على أن تكون مدتها أربع سنوات، واتخذ قرار رئاسي العام الماضي بتمديد فترتها حتى يوليو 2016.

وبحسب وزير مجلس شؤون السلطة يوسف التليب، فإن السلطة الإقليمية لولايات دارفور بدأت في ترتيبات تسليم أصول مؤسساتها لرئاسة الجمهورية، فضلا عن اتخاذ اجراءات لمعالجة وضع الموظفين والعاملين التابعين لها بعد انقضاء أجلها بعد شهرين.

وأوضح التليب للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن هناك عدة مقترحات يتم التداول حولها فيما يتعلق بأوضاع العاملين بعد إنتهاء أجل السلطة.

وقال إن مفوضيات السلطة ستكون تابعة لرئاسة الجمهورية بطريقة مباشرة وستستمر في عملها حتى 2019 حسب ما نصت عليه وثيقة الدوحة للسلام.

وأضاف أن مشروعات السلطة التي بدأتها بولايات دارفور ستكون مستمرة أيضاً حتى تصل الى نهاياتها في الولايات الخمس.

وطبقا لتعميم من وزارة الخارجية، في أبريل الماضي، فإن أجل السلطة الإقليمية لدارفور، انتهى رسميا بإعلان نتيجة الاستفتاء الاداري على أن يتم إلحاق المفوضيات الخاصة بعودة اللاجئين والأراضي وسواها برئاسة الجمهورية.

وأعلنت مفوضية الاستفتاء، أخيرا، نتائج الاستفتاء الإداري لدارفور الذي خلص إلى ترجيح خيار الإبقاء على نظام الولايات الحالي، بنسبة 97.72%، مقابل 2.28% صوتوا لخيار الإقليم الواحد.