طلاب من دارفور يتظاهرون بالخرطوم ضد مزاعم الإغتصاب في “تابت”
الخرطوم 20 نوفمبر 2014 ـ تظاهر طلاب من دارفور وسط العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، احتجاجاً على ما أسموه “جرائم” الإغتصاب في قرية “تابت” بشمال دارفور، بينما طالب مجلس الأمن الدولي، الحكومة السودانية بإجراء تحقيق شامل حول المزاعم.
ونفى الجيش السوداني في وقت سابق بشدة تورط عناصره بشدة في ارتكاب أي حالات اغتصاب جماعي في “تابت”.
وحمل طلاب ينتمون لتجمع روابط دارفور لافتات أدانت “جرائم الإغتصاب في تابت”، وجاب المحتجون طرقات “السوق العربي” وسط بالخرطوم، وأدانوا “مجازر النظام في دارفور”، فضلا عن قضية سكن طالبات الإقليم، بعد حادثة إبعاد طالبات من داخلية البركس العريقة بالخرطوم في أكتوبر الماضي.
إلى ذلك أعرب رئيس مجلس الأمن الدولي، غاري كوينلان، عن قلقه إزاء المزاعم التي أوردتها وسائل الإعلام من الاغتصاب الجماعي في قرية (تابت).
ودعا كوينلان، في بيان نقلته وكالات أنباء، الخميس، السودان الى الوفاء بالتزاماته وفقا لاتفاقه مع (يوناميد) التي تقضي بمنح الحرية الكاملة وغير المقيدة لحركة البعثة في أنحاء دارفور لتمكينهم من إجراء تحقيق كامل وشفاف دون تدخل.
ومنعت السلطات السودانية بعثة يوناميد في 4 نوفمبر الحالي من الوصول إلى القرية للتحقيق حول مزاعم الإغتصاب، وسمحت لها بالتقصي بعد 9 أيام من الحادثة في وجود قوات حكومية، قبل أن تمنع البعثة للمرة الثانية من دخول “تابت” الأحد الماضي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد طالب بإرسال فريق تابع لبعثة “يوناميد” للمرة الثانية إلى البلدة، لإجراء تحقيق في المزاعم التي أكدت البعثة في التقرير الأول عدم وجود دليل على وقوعها، وهو ما رفضته وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، بشدة.
وأكد نائب رئيس يوناميد أبيدون باشوا لدى لقائه والي جنوب دارفور، الثلاثاء الماضي، عزم البعثة إجراء تحقيق آخر حول مزاعم الاغتصاب في تابت “من أجل وضع حد للإشاعات” وقال إن التحقيق الشامل سيكون من صالح يوناميد والحكومة وأهل المنطقة.
لكن المتحدثة السابقة باسم (يوناميد) عائشة البصري قالت، الإثنين الماضي، إن شروط تقصي مزاعم الاغتصاب الجماعي في “تابت” لن تتوفر بعد مضي أسبوعين، لاستحالة إثبات الاعتداء الجنسي، ونصحت مجلس الأمن بالتحقيق في اخفاقات البعثة في التعامل مع الحادثة.