الصفحة الأساسية | عامود الرأي    السبت 25 شباط (فبراير) 2017

عدم الاعتداد بالولي لا يخالف الشريعة ولكن !

separation
increase
decrease
separation
separation

بقلم: د. علي السيد المحامي

يبدو حقيقية أن ملحق التعديلات أتي مباشرة من رئاسة الجمهورية للمجلس الوطني وليس عن طريق وزير العدل وهذا واضح من الصياغة وعدم إرفاق مذكرة تفسيرية، كما أن مقترح التعديلات الدستورية كما قيل تم نقلها بحذافيرها من مخرجات الحوار دون إجراء أي صياغة قانونية، لذلك سوف يحتدم الخلاف حولها كثيرا، وكنت أري من أفضل تقديمها عن طريق وزير العدل لأنها بالضرورة سوف تمر بقسم التشريع في النائب العام للصياغة السليمة والضبط.

لقد احتوت التعديلات علي بعض المواد المتعلقة بوثيقة حقوق الإنسان في دستور 2005، وطال التعديل المواد 15-28-29-30-31-37 -38-39-40، وهناك تعديلات أخري بشان المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي، وأخيرا تعديل يتعلق بجهاز الأمن الوطني، هذه مجمل التعديلات التي سماها المؤتمر الشعبي التعديلات المتعلقة بالحريات وقد تمسك بإجازتها بواسطة البرلمان كشرط للدخول في الحكومة القادمة، الأمر الذي كان سببا في سرعة إيداعها منضدة البرلمان في اليوم الأخير قبل العطلة البرلمانية.

بالرجوع لوثائق الحوار فيما يتعلق بالحريات نجد إنها نفس الورقة التي قدمها المؤتمر الشعبي في الحوار ،ويبدو من صياغتها تشبه لحد كبير طريقة الشيخ حسن الترابي من حيث الصياغة ،التي عادة ما تكون حمالة أوجه لاستعماله مفردات لغوية غير متداولة وغير معروفة ومألوفة (ليس للعامة )فقط ولكن حتي للعاملين في المهنة القانونية، في الوقت الذي يري شراح القانون ضرورة أن تتم صياغة القوانين بلغة بسيطة وباختصار محكم غير مخل مع وضوح المعني المقصود ، منعا لتعرض النص للاجتهاد بما يخالفه أو يكون عرضة للتأويل حتي تتمكن المحكمة دستورية او غيرها من تطبيق النص كما وضع.

إن التعديلات المقترحة سبق وان احتوتها وثيقة الحقوق والحريات في دستور 2005، وفي رأينا انها كانت كافيه، غير ان القوانين لم تعدل بما يوافقها، والتي صدرت بعد الدستور جاءت مخالفه له وهكذا أيضا سارت المحكمة الدستورية في معظم أحكامها.

ما قدم من مقترحات ليس بها تعديلات جوهرية ،وليس بها إضافة تذكر للحريات، سوي توسع في النص تفصيلا محله القانون وليس الدستور الأمر الذي يضطر اللجنة أن تمد يدها لتعديل تلك التعديلات ليستقيم الأمر ، وليس كما قال الشعبي انه ليس من حق اللجنة تجاوز التعديلات المقترحة فهذا فهم غير صحيح ويخالف لائحة أعمال المجلس الوطني التي تبيح ذلك الحق.

سأحاول تتبع التعديلات ومقارنتها بدستور 1998 وكذلك دستور 2005 لبيان ما هو جديد بها وما توفره من حريات.

المادة 15 دستور الإنقاذ 1989 (تراعي الدولة نظام الأسرة وتيسير الزواج وتعني بسياسات الذرية وتربية الأطفال وبرعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها وبتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة).

المادة 15 من دستور 2005 (1/ الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقا لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما ولا يتم أي زواج الا بقبول طوعي وكامل من طرفيه).

2/تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة).

التعديل المقترح:-

1/ الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثي بالتراضي وبالتعاقد مباشرة او وكالة وتيسير الأسرة وفق دين الإطراف او عرفها ويراعي المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق مايلي المعنيين من دين او عرف او قانون).

2/تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة).

الخلاف بين نص المادة 15 من دستور 2005 والتعديل المقترح خلاف كبير فيما يتعلق بالفقرة الأولي ، اما الفقرة الثانية هي بعينها الفقرة الثانية من المادة 15 من دستور 2005، فالفقرة الأولي أتت بأمرين جديدين توافق رأي شيخ حسن الفقهيه التجديدية، الأمر الأول وهو محل خلاف كبير يتعلق بعموم النص، حيث ورد (عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثي بالتراضي وبالتعاقد مباشرة او وكالة)، في هذا النص إطلاق غير محدود اذ جوز لكل ذكر وأنثي التزاوج متي تراضيا علي ذلك ،دون اعتبار لأي شروط أخري، اذ ترك تلك الشروط لمرحلة تالية، فجعل دين الإطراف هو الذي يحكمها بعد العقد ،وهذا يتماشى مع آراء شيخ حسن في ان عقد الزواج عقد رضائي لاعلاقة له بالدين، اذ يجوز ان يتزوج المسلم من لا تدين بدين سماوي ، ويجوز للمسلمة ان تتزوج بغير مسلم ،وهذا امر يخالف الشريعة الاسلامية مخالفة صريحة، هذا بالاضافة الى ان هناك شروط تسبق العقد ولايتم العقد الا بمراعاتها وان لم يراع تلك الشروط يصبح العقد باطلا، وهذا ينفي ان عقد الزواج عقد رضائي انما هو عقد شكلي، اذ لايكفي فيه تراضي طرفيه، فهناك شروط اضافية فوق رضي الطرفين لهذا فان عقد الزواج عقد شكلي وليس رضائي وبالتالي فان تراضي طرفيه كما جاء بالمادة دون النظر للشروط السابقة للعقد كما بينا تجعل منه عقدا معيبا.

الأمر الثاني أجاز صحة العقد بين رجل وامرأة بالتراضي بينهما ،(متى كانا مسلمين) دون ولاية أو وصاية من احد ولم يترك تنظيم ذلك لقانون الأحوال الشخصية وذلك متي ما كان طرفا العقد قد بلغا سن الرشد القانوني حيث جعل الأمر هنا للدستور وليس لقانون الأحوال الشخصية، أما غير الراشدين ومن في حكمهم وكذلك بقية أحكام الأسرة جميعها جعلتها هذه المادة تخضع لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمتعاقدين.

صحيح ان المادة 15 من دستور 2005 نصت أيضا علي ضرورة إلا يتم أي زواج إلا بقبول طوعي وكامل من طرفيه ،فعبارة ((الا بقبول طوعي وكامل من طرفيه)) عبارة عامة وقد أتت بعد عبارة (وفقا لقوانين الأحوال الشخصية الخاص بهما) وبهذا فان قانون الأحوال الشخصية هو الذي يحكم ذلك القبول الطوعي وكيفيته لمن بلغ الرشد او لم يبلغه، غير ان التعديل جعل الحق لمن بلغ سن الرشد في التزاوج بالرضا دون تدخل من احد ودون الخضوع لقانون الأحوال الشخصية الذي لا ينظر إليه إلا بعد التعاقد، فهو أي قانون الاحوال الشخصية امر تفصيلي لاينظر اليه الا بعد تمام العقد ،وهذا فهم غير سديد، اذ ان لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين احكام تسبق التعاقد يجب مراعاتها حتي لمن بلغ سن الرشد قانونا، هذا النص مقصود منه ان الزواج يتم برضي طرفيه دون الولي الشرعي، بحيث يكون للمراة الراشدة ان تكمل عقد زواجها دون وليها او دون موافقته ،وهذا هو راي شيخ حسن الترابي فيما يتعلق بحق المراة الراشدة في تولي العقد بنفسها او بواسطة وكيل رضي الولي أم لا.

إن عدم الاعتداد بحق للولي في عقد زواج من بلغت سن الرشد عاقلة ،هو راي قديم للامام ابوحنيفة خلاف لبقية الائمة وبهذا اخذ الشيخ الترابي الا انه لم يستطيع اعماله عندما أعد دستور الانقاذ 1998 الذي خطه بيده مستبعدا الدستور الذي اعدته اللجنة القومية المكلفة بذلك، فأتي بالمادة 15 منه مادة توجهية ان لم تك ارشادية اذا ابتدرها بعبارة (تراعي الدولة 000الخ) وجعلها في باب المبادئ الموجهة والمبادئ الموجهة غير الحاكمة كما هو الحال في التعديل الحالي.

اتفق تماما علي استبعاد الولي فيما يتعلق بزواج الراشدة العاقلة،خاصة ان قانون الاحوال الشخصية أضعف سلطة الولي لحد كبير في اسقاط حقه اذ تزوجت الراشدة العاقلة دون رضاه ان حبلت او ولدت، أولم يقم بالانفاق عليها لاكثر من عام 000الخ ،كما ان عدم موافقة الولي لايعتد به طلما ان الخاطب ذو خلق ودين دون أي شروط اخري كما كان في السابق.

إن مسالة شرط تولي الولي العقد علي الراشدة العاقلة وغيرها ليس محل اتفاق لدي فقهاء اهل السنة، فجمهور الفقهاء المالكية –والشافعية والحنابلة يرون ان الولي شرط لصحة الزواج سواء ان كانت المرأة راشدة او غير ذلك ، غير أن ابوحنيفة يري ان البالغة العاقلة الرشيدة يجوز لها ان تعقد لنفسها ولغيرها، الا انه اعطي الولي الحق في فسخ العقد ان زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير كفء أو بأقل من مهر مثلها ،وبهذا اخذ قانون الأحوال الشخصية 1991.

هذا الأمر لا يحتاج لنص دستوري اذ محله قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقد قدمت منظمات نسويه كثيرة تطالب بعدم اشتراط الولي في عقد الزواج الا إنها لم تفلح في مسعاها، كما ان عدم اشتراط الولي لا يخالف الشريعة الإسلامية كما تري بعض الجهات.

فيما نراه يجب إعطاء المرأة البالغة الرشيدة حق عقد زواجها دون ولي وفقا للمذهب الحنفي وذلك للاتي:-

1/ أن المرأة وصلت مرحلة من النضج والفهم الأمر الذي يوجب زوال هذه الولاية عليها فلها ان تملك أمر نفسها.

2/ أن المرأة الآن قاضي وتباشر عملها في محاكم الأحوال الشخصية كسائر الرجال ، وهي بهذه الصفة تستطيع أن تعقد لغيرها من النساء باعتبارها ولي من لا ولي له في حالة عدم الولي او العضل ،وهذا تناقض فكيف تتولى العقد للغير ولا تستطيع أن تعقد لنفسها وينطبق هذا علي شهادتها أيضا فهي تحكم منفردة ولكنها لا تستطيع سماع شهادة امرأة منفردة وإذا قامت تشهد وهي قاضي لا تسمعها زميلتها القاضية إلا إذا كانت معها شاهدة أخرى وهذا تناقض لابد من إزالته بما يحفظ كرامة المرأة وإنسانيتها.

أخيرا أرى عدم إجازة هذه المادة والإبقاء علي المادة 15 كما هي في دستور 2005 والعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية باستبعاد الولي لمن بلغت سن الرشد عاقلة.


 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الأمم المتحدة .. خصمٌ وحَكَم ! 2017-09-18 17:10:33 كتبت : سلمى التجاني في الثلاثين من أغسطس الماضي صدر تقرير الأمين العام لمجلس الأمن الدولي عن العملية المختلطة للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور ( يوناميد ) عملاً بمتطلبات قرار مجلس الأمن (٢٣٦٣) الصادر بتأريخ (...)

في أمر فتوى قتال النُّوبة الثانية 2017-09-17 17:45:15 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk في أبريل (نيسان) 1992م أخرج فقهاء السلطان في مدينة الأبيِّض حاضرة ولاية شمال كردفان فتوى بقتال النُّوبة، وأعلنوا الجِّهاد عليهم، بما في ذلك نسائهم وأطفالهم وكهولهم (...)

الفاتح عروة مناضلاً 2017-09-17 10:41:31 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) قبل أيام عرضت قناة اس 24 على شاشتها حوارا اجراه مديرها الاستاذ الطاهر حسن التوم مع العميد عبد العزيز خالد قائد تنظيم قوات التحالف السوداني الذي كان قد اعتمد نهج الكفاح (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد


Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.