الصفحة الأساسية | عامود الرأي    الأربعاء 25 آذار (مارس) 2015

قراءة قانونية في اتفاق اعلان المبادئ بشأن سد النهضة

separation
increase
decrease
separation
separation

بقلم دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com

إستقرت في القانون الدولي العرفي للمياه أربعة مبادئ أساسية. تلزم هذه المبادئ الدولة المشاطئة للمجرى المائي الدولي بالآتي:
1- استخدام المجرى المائي بطريقة منصفة ومعقولة.
2- عدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول المشاطئة الأخرى.
3- إبلاغ الدول المشاطئة الأخرى مسبقاً بأي اجراء تزمع تنفيذه على المجرى المائي.
4- التعاون العام.
وقد دونت هذه المبادئ في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية للعام 1997. ووردت في إعلان المبادئ ثلاثة منها وهي حسب ترتيبها:
1- مبدأ التعاون.
2- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن.
3- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب.

ونلاحظ أن الاعلان لم ينص على مبدأ الابلاغ المسبق للاجراءات أو التدابير التي تزمع إحدى دول المجرى المائي اتخاذها. ولكن يجدر بنا أن نذكر أن هذا المبدأ توفره للسودان في علاقاته المائية الثنائية مع اثيوبيا المادة الثالثة من اتفاقية 15 مايو 1902 المبرمة بين اثيوبيا وبريطانيا. تلزم هذه المادة اثيوبيا قانوناً باخطار السودان مسبقاً والتشاور معه مبكراً قبل الشروع في تنفيذ أي تدابير تزمع القيام بها على بحيرة تانا أو النيل الازرق. وهذا ما لم يحدث في حالة سد النهضة، وتؤكده مداخلة المهندس كمال علي وزير الري السابق مساء يوم 23 مارس 2015 عبر برنامج «حتى تكتمل الصورة». ولا يفوتنا أن ننوه إلى إلى أن اتفاقية عام 1902 تُحدد كذلك خط الحدود السودانية - الاثيوبية، ويقع غرب هذا الخط وجنوب نهر ستيت مثلث الفشقة.

المادة 4 من إعلان المبادئ اشتملت على بيان غير حصري للعناصر التي يسترشد بها لتحديد الاستخدام المنصف والمناسب للمياه المشتركة وهي:
أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية.
ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية.
ج- السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض.
د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى.
هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية.
و- عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ز- مدى توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد.
ح- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل.
ط- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
ي- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد.
أغلب هذه العناصر الاسترشادية مستمدة من المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية للعام 1997 ومنصوص عليها في المادة 4 من اتفاقية حوض النيل الاطارية.

إن ما يستوقف المرء في هذه العناصر هو العنصر (هـ): الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية. الاستخدام الحالي بالنسبة للسودان ومصر تحدده الحصص التي نص عليها الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين في 8 نوفمبر 1959 ولا يلزم سواهما. يترتب إذن على المادة 4 من اعلان المبادئ والعنصر (هـ) الآتي:
1- المساواة بين الاستخدامات الحالية والاستخدامات المحتملة للموارد المائية.
2- إن الاستخدامات الحالية ليس لها أسبقية أو أفضلية على العناصر الأخرى التي يسترشد بها لتحديد الاستخدام المنصف والمناسب.
3- إن الاستخدامات الحالية لا يمكن الاستناد إليها كحقوق قانونية تكفل للدول المستخدمة (السودان ومصر) حقوقاً مكتسبة غير قابلة للنقض والإلغاء.

إذا كانت قراءتنا لما تقدم صائبة، فإننا نعتقد أن السودان ومصر قد تقدما خطوات نحو اتفاقية حوض النيل الإطارية (اتفاقية عنتيبي) التي مازالت الدولتان ترفضان الأنضمام اليها.


 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إضاءات حول مشروع قانون الانتخابات لعام ٢٠١٨م* ( ٣ ) والأخيرة* 2018-06-20 13:07:45 محمد الطيب عابدين المحامي ( ١٤ ) *المادة (٥٩ / ١ )* تحذف عبارة *( في الجريدة الرسمية )* كما تحذف أيضاً أينما وردت في مشروع القانون ليكون *أعلان و نشر* المفوضية لكل أعمالها التي تستوجب الأعلان أو النشر في *الجرائد اليومية (...)

إضاءات حول مشروع قانون الانتخابات لعام ٢٠١٨م ( ٢ ) 2018-06-19 15:04:19 محمد الطيب عابدين المحامي ( ٣ ) *تكوين مفوضية الإنتخابات وعضويتها* أ / نص مشروع القانون الجديد - كسابقه - تعيين رئيس المفوضية و أعضائها بوساطة رئيس الجمهورية ( فقط ) * وفي هذا نرى أن يقوم رئيس الجمهورية بترشيح عدد ثلاثة (...)

إضاءات حول مشروع قانون الانتخابات لعام ٢٠١٨م 2018-06-17 22:28:54 محمد الطيب عابدين المحامي ( ١ ) مقدمة أُعِدْ مشروع قانون الإنتخابات لسنة ٢٠١٨م ( *الجديد* ) من قِبل وزارة العدل و أقيمت حوله ورش على عجل ثم دُفِع به إلى مجلس الوزراء في جلسة كان جندها الرئيس و الوحيد هو هذا القانون في (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

حركة / جيش تحرير السودان بيان مهم حول الأوضاع الراهنة في البلاد 2018-05-25 21:04:35 إلى جماهير الشعب السوداني الوفية لا يخفى على أحد أن نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ومنذ أول يوم إستهل فيه عهده البغيض، كان يستهدف الصدام مع الشعب السوداني، فبدأ بوأد النظام الديمقراطي ثم إعدام الشهيد علي فضل مروراً (...)

ذكرى شهداء الكرامة 2018-05-21 23:22:45 الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي جماهير شعبنا الكريم في مثل هذا اليوم، و كما درجة العادة، فإننا نحظى بدقيقة من الصمت لتعانق أرواحنا أرواح رفاقنا الذين بسببهم لا نزال على (...)

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)


المزيد


Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.