قوى الاجماع الوطني ترفض الدعوة لتبني دستور اسلامي في السودان

بيان جماهيري من قوى الإجماع الوطني

بعد أكثر من عشرين عاماً من المعاناة وبعد أن بلغت الأزمة الوطنية الشاملة ذروتها يسعى المؤتمر الوطني لإعادة تجربة الهوس الديني ومحاكم الطوارئ و التفتيش متحالفاً مع التكفيريين ودعاة الفتنة وتفتيت الوطن على الأسس العرقية والدينية والجهوية الثقافية التي أدت إلى فصل جنوب السودان تجاه المزيد من التفتيت.

نحن الآن أمام اصطفاف جديد بين الطغاة الفاسدين والمهوسين تحت مسمى جبهة الدستور الإسلامي هم كرافعي المصاحف على أسنة الرماح يوم صفين دعوة حق يريد بها باطل ودغدغة في عواطف الشعوب بمزيد من الشعارات الزائفة واستغلالا للدين للصراع السياسي لإطالة أمد بقائهم في الحكم لنسف استقرار هذا البلد الذي ظل تحت حكمهم يخرج من حرب جهادية ليدخل في أخرى باسم الدين و الدين منهم براء فالدين لا يعلي بشأنه من ظل يسفك دماء شعبه ليسعى لزعزعة الاستقرار بإرهاب الشعب وابتزازه باسم إقامة الدين وهي دعاوى لن تنطلي على شعبنا ولن ترهبنا أو تخيفنا وسنقاوم نحن في قوى الإجماع الوطني كافة دعاوي الاستبداد والعسف والظلم الاجتماعي والجهوي وسنعمل على اقتلاع النظام بكافة الوسائل والآليات الديمقراطية المجربة بعد أن تواثقنا على بناء دولة المؤسسات المدنية القائمة على المواطنة والفصل بين السلطات وتعاهدنا على قيام حكم راشد بمشاركة كل المواطنين بإقامة مجتمع العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة توزيعاً عادلاً. نظام حكم المواطنون فيه متساوون أمام القانون والمواطنة هي أساس الحقوق والواجبات والشعب هو مصدر السلطات دستوراً يعتمد التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وفق انتخابات دورية دستور يحمي الحقوق الأساسية والاقتصادية دستور يكفل حرية الأديان والمعتقدات وعدم استغلال الدين في الصراع السياسي دستور كل تشريعاته مدنية المصادر عامة التطبيق.

إننا نهيب لشعبنا أن يقف سداً منيعاً ضد دعاوي الردة والعمل مع القوى الوطنية ممثلة في قوى الإجماع الوطني من أجل التحول الديمقراطي الحقيقي.

أول مارس 2012