لجان لتعديل قانوني الثراء الحرام وغسيل الأموال

الخرطوم 22 ابريل 2014- أكد وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة نزاهة الجهاز العدلي واستقلالية السلطة القضائية كجهاز منفصل عن العدل، لافتاً إلى العلاقة الوطيدة بين الأجهزة القانونية بالسودان والمغرب.

وأثنى الوزير أثناء لقائه (الاثنين) وكيل عام الملك لدى محكمة النقض بالمملكة المغربية مصطفى مداح على دور المملكة في تدريب أعداد مقدرة من منسوبي وزارة العدل وتبادل الخبرات في المجالات القانونية.

وأعلن المدعي العام للوزارة، عمر أحمد، عن تشكيل لجان لتعديل قانون الثراء الحرام والمشبوه وقانون غسيل الأموال، مبيناً أن النيابات تعمل على مدى (24) ساعة.

وقدَّم المدعي العام للوفد القانوني المغربي شرحاً مفصلاً لدور الإدارة الجنائية بحضور رؤساء النيابات وكشف عن إعداد مسودة اتفاقية يتم توقيعها مع الوفد المغربي للتنسيق والتعاون في العمل الجنائي.

من جهته أشار مصطفى مدَّاح، إلى أن (25%) من قضاة المملكة المغربية من النساء، وكشف عن إصلاحات تطال قوانين بلاده بهدف المواكبة، ونصوص للضمانات الممنوحة للصحفيين، وأن الصحافي نادراً ما يُعتقل، وأن قضايا الصحافة قليلة.