الخرطوم 15 مارس 2018 ـ أقرت لجنة خبراء السلاح في دارفور، الاستمرار في مراقبة وجود وأنشطة جماعات متمردي دارفور في دولتي ليبيا وجنوب السودان، وحثت الحكومة السودانية على توجيه تعليمات إلى سلطات مراقبة الحدود لرصد حركة الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة عبر الحدود.


مجلس الأمن - أرشيف

وتتولى لجنة الخبراء المستقلين، التي أنشأت في العام 2005، مهمة رصد حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على الذين يعرقلون السلام في إقليم دارفور.

وقدم رئيس لجنة خبراء السلاح في دارفور، تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أطلعه خلاله على أعمال لجنة عقوبات السودان والتي تغطي الفترة من 8 ديسمبر 2017 إلى 14 مارس 2018.

وقال التقرير الذي اطلعت عليه (سودان تربيون)، إن اللجنة أقرت مواصلة مراقبة وجود وأنشطة جماعات متمردي دارفور في ليبيا وجنوب السودان.

وأضاف "كمتابعة لهذه التوصية وافقت اللجنة على تشجيع فريق الخبراء على مواصلة التعاون مع الفرق الأخرى ذات الصلة بشأن مجموعات المتمردين في دارفور".

وأوصت لجنة الخبراء في تقريرها قبل الأخير هذا والصادر في ديسمبر 2017 بمواصلة رصد وجود الجماعات المتمردة في دارفور وأنشطتها في ليبيا وجنوب السودان، كما نصحت الدولتين بعدم توريد الأسلحة الى جماعات المتمرد في دارفور.

وبحسب التقرير فإن اللجنة وافقت على النظر في تنظيم اجتماعات مشتركة، عند الضرورة، مع لجان أخرى معنية بمجموعات المتمردين في دارفور.

كما أرسلت اللجنة رسالة إلى الممثل الدائم للسودان لتشجيع حكومته على توجيه تعليمات إلى سلطات مراقبة الحدود لرصد حركة الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة عبر الحدود.

وعقدت اللجنة في فبراير الماضي اجتماعها الخامس مع السودان والدول الإقليمية لمناقشة تنفيذ التدابير، بمشاركة السودان وثماني دول إقليمية، هي " أفريقيا الوسطى، تشاد، مصر، إريتريا، إثيوبيا، ليبيا، جنوب السودان، وأوغندا".

وركز الاجتماع على التقرير النهائي لفريق الخبراء، وبعد الإحاطة من قبل فريق الخبراء بشأن تقريره النهائي تبادل السودان ودول المنطقة وجهات النظر بشأن نتائج الفريق.

وشددت الدول المدعوة على التزامها بتنفيذ قرارات المجلس، ووافقت اللجنة والدول على التعاون من خلال الحوار البناء.

وأكد رئيس لجنة الخبراء في تقريره أنه أبلغ اللجنة خلال اجتماعها في فبراير برغبته في القيام بزيارة للسودان في أبريل التي ستكون الثالثة من نوعها.

وأكد التقرير أن اللجنة تلقت رسالة من وكيل الأمين العام للشؤون السياسية تقترح خمسة أفراد للعمل في فريق الخبراء.

وتابع "في حين أن اللجنة ليس لديها اعتراض على أربعة من المرشحين المقترحين فإن الخامس تم تعليقه مؤقتاً من قبل ثلاثة أعضاء في اللجنة".

أخر الآراء

شائعة موت 2018-06-22 17:15:55 بقلم : سلمى التجاني أثارت شائعة مرض الرئيس البشير ، والتي تحولت لاحقاً إلى خبر موتٍ كاذب ، أسئلةً ملحَّة كانت مؤجلة دوماً أو حتى منسية ؛ فالرجل الذي يحكم لثلاثة عقود بقبضة السلاح والأمن ، قد دفع بأكثر من عشرة ملايين (...)

إضاءات حول مشروع قانون الانتخابات لعام ٢٠١٨م* ( ٣ ) والأخيرة* 2018-06-20 13:07:45 محمد الطيب عابدين المحامي ( ١٤ ) *المادة (٥٩ / ١ )* تحذف عبارة *( في الجريدة الرسمية )* كما تحذف أيضاً أينما وردت في مشروع القانون ليكون *أعلان و نشر* المفوضية لكل أعمالها التي تستوجب الأعلان أو النشر في *الجرائد اليومية (...)

إضاءات حول مشروع قانون الانتخابات لعام ٢٠١٨م ( ٢ ) 2018-06-19 15:04:19 محمد الطيب عابدين المحامي ( ٣ ) *تكوين مفوضية الإنتخابات وعضويتها* أ / نص مشروع القانون الجديد - كسابقه - تعيين رئيس المفوضية و أعضائها بوساطة رئيس الجمهورية ( فقط ) * وفي هذا نرى أن يقوم رئيس الجمهورية بترشيح عدد ثلاثة (...)

المزيد

أخر البيانات الصحفية

حركة / جيش تحرير السودان بيان مهم حول الأوضاع الراهنة في البلاد 2018-05-25 21:04:35 إلى جماهير الشعب السوداني الوفية لا يخفى على أحد أن نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ومنذ أول يوم إستهل فيه عهده البغيض، كان يستهدف الصدام مع الشعب السوداني، فبدأ بوأد النظام الديمقراطي ثم إعدام الشهيد علي فضل مروراً (...)

ذكرى شهداء الكرامة 2018-05-21 23:22:45 الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي جماهير شعبنا الكريم في مثل هذا اليوم، و كما درجة العادة، فإننا نحظى بدقيقة من الصمت لتعانق أرواحنا أرواح رفاقنا الذين بسببهم لا نزال على (...)

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

المزيد