الخرطوم 26 نوفمبر 2019 - صادق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون تفكيك "نظام الانقاذ" متضمنا اجراءات بالعزل السياسي ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته جانب مشروعات أخرى مهمة

وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح

وأعلنت قوى "الحرية والتغيير"، في 4 نوفمبر الجاري، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ، الذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.

وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن وزير العدل، نصر الدين عبد الباري قدم ثلاثة مشروعات قوانين بينها " مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين".

وأضاف "مجلس الوزراء، أجازها مع بعض الملاحظات، وسيقوم وزير العدل بإجراء تعديلات عليها".

وأوضح أن مشروعات القوانين سترفع إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، لمناقشتهم واجازتها.

ونص مشروع القانون على تكوين لجنة باسم "تفكيك نظام الإنقاذ" مقرها مجلس الوزراء على أن يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة ينوبه، ممثل يختاره مجلس الوزراء من أعضائه بجانب عضوية وزراء كل من العدل، الدفاع، الصحة، ممثل لجهاز المخابرات، ممثل لبنك السودان علاوة على خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء.

وتصدر هذه اللجنة قراراتها بالأغلبية العادية وحال تساوي الأصوات يكون للرئيس صوتا مرجحا.

ويتضمن مشروع القانون الذي اطلعت عليه "سودان تربيون" حل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، بجانب حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين بقرار تصدره اللجنة.

كما تضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة طبقا لما تقرره اللجنة.

ونص كذلك على مادة للعزل السياسي لا يجوز بموجبها لأي من رموز الإنقاذ او الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات تسري من تاريخ إجازة القانون.

وأعطي القرار اللجنة الحق في الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة أو تحدد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية.

ومن بين مشروعات القوانين التي ناقشها مجلس الوزراء "الغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019".

وقانون النظام العام صدر في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره.

ويطالب ناشطون حقوقيون الحكومة السودانية، بإلغاء قانون النظام العام المثير للجدل، باعتباره يفتح الباب واسعا لبعض المحققين أو الأمنيين، لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد "ضحايا القانون".

وأوضح المتحدث باسم المجلس أن وزير العدل قدم للمجلس كذلك مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019 الذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة.