الخرطوم 11 ديسمبر 2017 ـ أجل قاضي محكمة للنظام العام بالخرطوم، الإثنين، قضية ناشطة حقوقية متهمة بالإخلال بالمادة "152" من القانون الجنائي "زي فاضح"، بعد توقيفها من قبل وكيل نيابة وضابط شرطة.

فتاة تم جلدها في العام 2011 وأثارت صورتها استياءً محليا وعالميا

وللمرة الثانية خلال أسبوع اطلق ناشطون وناشطات حملة تضامن مع "ويني عمر" التي مثلت صباح الإثنين، أمام محكمة النظام العام بحي الديم، جنوبي وسط الخرطوم، بعد حملة تضامن مع 24 فتاة مثلن أمام محكمة للنظام العام شرقي الخرطوم يوم الأحد بتهمة ارتداء سراويل ضيقة وتنناير قصيرة خلال حفل مخصص للنساء في صالة مغلقة.

وبحسب ويني عمر فإن وكيل نيابة برفقة ضابط شرطة اعترضها بسيارته نهار الأحد قرب مكان عملها بحي "الخرطوم 3" ومن ثم اقتادها الى قسم شرطة النظام العام بحجة أن ملابسها غير محتشمة، حيث تم احتجازها لخمس ساعات قبل اطلاق سراحها بالضمان.

وقالت ويني على حسابها في (فيس بوك): "كنت ارتدي نفس الملابس التي ذهبت بها لمحكمة فتيات حفلة الـ (دي جي) صباحا، كنت ارتدي اسكيرت وبلوزة وطرحة".

ويطالب حقوقيون الحكومة السودانية بإلغاء قانون النظام العام الساري بولاية الخرطوم والمثير للجدل كونه يفتح الباب واسعا لقوات الضبط والقضاة لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد ضحاياه، إذ تتم محاكمة الدعاوى في محاكمات إيجازية لا توفر حق الدفاع.

واضطر قاضي محكمة النظام العام بحي الديم لتأجيل قضية ويني عمر حتى الإثنين القادم، وقالت إنها تفاجأت بأن الشاكي أحد الذين قابلوها بقسم شرطة النظام العام وليس وكيل النيابة وضابط الشرطة الذين أوقفاها نهار الأحد.

وبرأت محكمة بالخرطوم يوم الأحد 24 فتاة، أغلبهن من دولة جنوب السودان، من تهمة ارتداء الزي الفاضح في حفل نسائي بصالة داهمتها قوة من شرطة النظام العام عصر الخميس بحي المعمورة شرقي الخرطوم.

وكانت حجة رجال الشرطة أن الفتيات يرتدين سراويل ضيقة وتنناير قصيرة.