الخرطوم 24 أكتوبر 2017 ـ قضت محكمة جرائم دارفور الخاصة بالضعين في ولاية شرق دارفور، الثلاثاء، بالإعدام حتى الموت بحق إثنين من المتهمين بقتل ونهب مواطن قبل أكثر من عامين.

قاضي يترأس محكمة خاصة بنيالا في 30 سبتمبر 2004 للنظر في جرائم دارفور (رويترز)

وتم تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في يونيو 2005 عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول أحداث الإقليم، إثر رفض السودان التعاون مع المحكمة بحجة أن المحاكم المحلية قادرة على النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي وقعت في دارفور منذ إحتدام الصراع المسلح في 2003.

وأصدر حبيب الرحمن محمد أحمد قاضي محكمة جرائم دارفور الخاصة بالضعين حكمه في بلاغ تحت المادتين "130" و"175" من القانون الجنائي 1991 الشاكي فيه "أ.ع.أ.م" في مواجهة المتهمين الأول "أ.ع. م .خ" والثاني "إ.م.أ.ع" بالإعدام شنقا حتى الموت.

وحكم القاضي على ذات المتهمين بالسجن 10 سنوات لمخالفتهما المادتين "26" و"42" من قانون الأسلحة والذخائر، وذلك بعد أن قتلا ابن الشاكي ونهبا سيارته بتاريخ السابع من أبريل 2015.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن الوقائع تعود إلى أن الجناة استأجروا سيارة صالون تعود للمجني عليه من الضعين إلى منطقة "أبوسفيان" شمال في "أبوكارينكا"، لكنهم في الطريق اغتالوا المجني عليه "أ.أ.ع" ونهبوا سيارته.

وأضافت الوكالة الرسمية أنه وبعد يومين من الحادث تم توقيف الجناة والسيارة بمنطقة المزروب شرقي عديلة إلا أن المتهم الثاني هرب وأثناء هروبه نهب في طريقه شاحنة، وجرت محاكمته في محكمة الفاشر العامة في البلاغ الأخير.

وطلب المدعي العام لمحكمة جرائم دارفور الخاصة من مدير السجون بواسطة المدعي العام لجمهورية السودان نقل المتهم الثاني لقضاء فترة العقوبة بسجن الضعين ليتم التحري معه في البلاغ الأول وتمت الموافقة ومن ثم أكتمل البلاغ وتمت الإدانة.

يذكر أن هذا البلاغ تم فتحه أمام مساعد المدعي العام لمحكمة جرائم دارفور بولاية شرق دارفور وكيل النيابة الأعلى عادل موسى ضحية.