الخرطوم 19 مايو 2011 –

قالت أكبر بعثة مراقبة دولية يوم الخميس ان انتخابات أجريت بولاية مضطربة في شمال السودان لها مصداقية رغم وجود بعض التجاوزات وذلك بعدما اتهم الحزب الحاكم في الجنوب الخرطوم بتزوير الاصوات .

وقال مركز كارتر الذي يديره الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في بيان أصدره في الخرطوم "على الرغم من تزايد انعدام الامن وحالات تجاوزات اجرائية أزالت ضمانا مهما للعملية فان انتخابات جنوب كردفان كانت سلمية وتتحلى بمصداقية بشكل عام."

وأضاف "لم يرصد مركز كارتر أي تجاوزات ممنهجة تبطل النتائج." وقال ان التصويت وفرز الاصوات جرى بطريقة شفافة وتحت اشراف الاحزاب الرئيسية .

وستبقى ولاية جنوب كردفان جزءا من الشمال لكن محللين يقولون ان أي حديث عن تزوير التصويت قد يثير أعمال عنف بين أنصار الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب وحزب المؤتمر الوطني السوداني الذي يحكم الشمال .

وأضاف مركز كارتر أن النتيجة التي أعلنتها المفوضية الوطنية للانتخابات عكست المنافسة بين الحزبين الرئيسين من خلال الفرق الضئيل بينهما مشيرة إلى أن أي شكاوى أو تظلمات حولها، يجب أن تتم عبر المحاكم .

وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان اتهمت شريكها حزب المؤتمر الوطني بتزوير الانتخابات ، وأعلنت رفضها للنتيجة قبل إعلانها ، وشددت على أنها لن تشارك في مؤسسات تتمخض عن هذه الانتخابات. بينما اتهم حزب المؤتمر الوطني الحركة الشعبية بتزوير نتائج الانتخابات في المناطق التي فازت بها.

وفاز مرشح حزب المؤتمر الوطني احمد محمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، بمنصب والي جنوب كردفان.

وبدأت انتخابات جنوب كردفان في الثاني من مايو، بعد أن تأجلت عن الانتخابات العامة التي جرت في السودان في ابريل 2010 ، بسبب اعتراضات من الحركة الشعبية على نتائج الإحصاء السكاني الذي أعلن في أغسطس 2008 وتوزع على أساسه الدوائر الجغرافية. وأعيد الإحصاء السكاني في نوفمبر 2010.

وجنوب كردفان واحدة من المناطق التي شهدت الحرب الأهلية في السودان والتي انتهت باتفاق السلام الشامل، وتقع على الحدود بين الشمال والجنوب، كما أنها تحد منطقة ابيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. وتضم جنوب كردفان مناطق إنتاج النفط بشمال السودان

وفى السياق قال الصادق المهدى فى مؤتمر صحفى بالخرطوم امس الخميس إن انتخابات جنوب كردفان لها مابعدها على المشهد السياسي والاجتماعي .

وطالب المهدى شريكي نيفاشا بتهيئة الأجواء في الولاية لقيام المشورة الشعبية التي أكد ضرورة تضمين نتائجها دستور السودان الجديد بعد التاسع من يوليو القادم مقترحا حكما انتقاليا للمنطقة بعيدا عن نتيجة الإنتخابات التكمليلة ، للاشراف على المشورة الشعبية وتضمين مخرجاتها في الدستور الجديد .

واكد إستحالة حكم الولاية عبر النسب الإنتخابية الحالية ، واعلن المهدى عزمه تكثيف الإتصالات مع طرفي نيفاشا لوضع حد لما اسماه إنتخابات المواجهة بين دولتين .