الخرطوم 31 فبراير 2012 —طالب مشروع جبهة الدستورالاسلامي المقدم من ائتلاف قيادات اسلامية في السودان بحظر تولي النساء للقضاء وجعله حصريا على الرجال.

وحددت المادة (74)،(ب) من مشروع الدستورالمقترح "ان تختارالدولة للقضاء الاصلح المؤهلين له من الرجال" وان تتكون اركان النظام العدلي من ديوان المظالم وديوان القضاء وديوان الحسبة العامة. واشار الدستور المقترح انه و بهذا التشكيل ستكون المرة الاولى التي يكتمل فيها مثلث العدالة في نظام دستوري في العصرالحديث.

تنادي جبهة الدستور الاسلامي و التي تضم قيادات من حزب الاخوان المسلمين و جماعة انصار السنة المحمدية بالاضافة الى بعض منتسبي حزب الشمال العادل المتهم بالعنصرية، الى اقرار دستور اسلامي في السودان على انقاض الدستور الانتقالي الحالي و الذي ظل يحكم البلاد من توقيع اتفاق السلام الشامل مع جنوب السودان و الذي افضى لانفصال الاخير في يوليو الماضي.

و يعتبر السودان من أوائل الدول الافريقية و العربية التي اجازت تولي النساء للمناصب القضائية، حيث تم تعيين اول قاضية مدنية سودانية في عام 1965 و أول قاضية شرعية في 1970.

و كان دستور السودان لسنة 1998 و الذي اجازته حينها الجبهة الاسلامية الحاكمة في السودان بقيادة حسن الترابي قد اعطى المرأة حق الترشيح و الانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية.

كذللك استحدثت مسودة الدستورالمقترح منصباً لرئيس الوزراء يكون مسؤولا عن ادارة الجهازالتنفيذي واشترطت موافقة ثلاثة ارباع اعضاء مجلس الشورى لادخال تعديلات على الدستور لكنها حظرت بشكل قاطع ان تطال التعديلات المبادئ والحقوق الاساسية ومصادرالتشريع والاحكام التشريعية في شروط واهلية رئيس الدولة.

وفى السياق قال امين امانة التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، حاج ماجد سوار، ان خطة حزبه ترتكز على الحوار مع كل القوي السياسية بما فيها حزبا المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي و الحزب الشيوعي حول اقرار الدستور. , اشار سوار الي ان الخط العام يرتكز على ادارة حوارمع كل الاحزاب دون استثناء الا من رفض.

واكد ان الدستور وملامح المرحلة المقبلة وكيفية المحافظة علي الديمقراطية تعد البنود الاهم في الحوار المرتقب، مطالباً القوي السياسية بالجدية في الحوار وتقدير القضايا التي تطرح فيه.

و شدد مسئول المؤتمر الوطني على تمسك حزبه بالشريعة الاسلامية لانها من الثوابت التي لا تحتمل تقديم تنازلات، قائلاً ان مشروعية الوطني تتأسس على ما يتبناه من افكار، مردفا "الشريعة في مقدمة افكار واهداف الوطني" واضاف "لا اعتقد بان هناك حزب في الساحة السياسية يعلن رفضه للشريعة الاسلامية"

و كان الرئيس السوداني و رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير قد اعلن في وقت سابق لانفصال الجنوب الذي يدين غالبية سكانه بالمسيحية ان دستور السودان القادم سيتأسس على الشريعة الاسلامية و يتبنى العربية كلغة رسمية للدولة.

الى ذلك اعلن مسؤول القطاع السياسى فى حزب المؤتمر الوطني قطبى المهدى الاتجاه لإجراء اتصالات مكثفة مع مختلف قيادات القوى السياسية الوطنية بما فيها قوى المعارضة لحثها على المشاركة في حوار فاعل حول الدستور الدائم للبلاد، و كشف ان المشاورات سيقودها رئيس الأمانة السياسية و نائب الرئيس الحاج آدم يوسف.

وناقش القطاع السياسي للمؤتمر الوطني في اجتماعه امس برئاسة. قطبي المهدي، تنشيط واستمرار الحوار مع القوى السياسية وتكثيف حملة حول الدستور والحوار حوله.

وقال المهدي، في تصريحات صحفية، إن المؤتمر الوطني يعمل من أجل تحقيق أكبر قدر من الوفاق الوطني والسياسي حول الدستور القادم ليمثل المبادئ الأساسية للشعب السوداني.

وأضاف: "نعمل لأن يحدد الدستور الدائم موقف كثير من القوى السياسية من الشرعية بشكل عام"، وتابع: "من أجل ذلك سنعمل على توسيع الحوار حول الدستور مع كافة فئات الشعب السوداني وهذه هي الخطة التي ناقشها القطاع السياسي في اجتماعه اليوم".