Thursday , 18 April - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

مقرر أممي يزور الخرطوم لتقييم آثار (التدابير القسرية الأحادية) على السودانيين

جنيف 20 نوفمبر 2015 ـ قال المقرر الأممي الخاص ادريس الجزائري إنه سيقيم خلال زيارة للسودان تبدأ الإثنين المقبل وتمتد لثمانية أيام، آثار التدابير القسرية الأحادية على السودانيين، مؤكدا أن الملاحظات والتوصيات التي سيعدها من شأنها الحدّ أو التقليص من الآثار السلبية لتلك الإجراءات.

المقرر الأممي الخاص ادريس الجزائري
المقرر الأممي الخاص ادريس الجزائري
وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.

يشار إلى أن زيارة الجزائري تعد الزيارة الرسمية الأولى التي يجريها المقرر الخاص منذ إنشاء هذه الولاية وتكليفه خلال هذه السنة، وسيقدم في نهاية زيارته توصيات حول الآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان والتي لا تدخل في إطار العقوبات الشرعية الجماعية التي يتم اتخاذها في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويجري الجزائري، الذي يزور السودان بطلب من الحكومة السودانية، مقابلات مع ممثلي السلطات الرسمية والإقليمية والممثلين الدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة المعنية.

ويعقد المقرر الخاص مؤتمرا صحفيا في نهاية زيارته في 30 نوفمبر الحالي، في قاعة المؤتمرات التابعة للأمم المتحدة بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن يقدم المقرر الخاص تقريره النهائي حول زيارته أمام مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2016.

وتم تعيين إدريس الجزائري من طرف مجلس حقوق الإنسان كأول مقرر خاص معني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية التي تتخذها دولة ما أو مجموعة من الدول على التمتع بحقوق الإنسان، وبدأت ولايته في مايو الماضي.

واكتسب الجزائري خبرة كبيرة في مجال العلاقات الدولية وحقوق الإنسان أثناء عمله مع وزارة الخارجية الجزائرية ونظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية غير الحكومية.

يشار إلى أن المقررين الخاصين هم جزء مما يعرف باسم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، و”الإجراءات الخاصة” التي هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هو اسم عام يُطلق على آليات مستقلة لتقصي الحقائق والرصد للمجلس والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا موضوعية في جميع أنحاء العالم.

ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبا لعملهم، وهم مستقلون عن أية حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

Leave a Reply

Your email address will not be published.