الخرطوم 23 سبتمبر 2011 — اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية ان الحكومة السودانية كثفت في الأسابيع الأخيرة عمليات قمع المعارضين السياسيين من خلال منع أحزاب واعتقال مئات من عناصرها وتقييد حرية الصحافة.

ودعت المنظمة السلطات الى ان تكشف على الفور اسماء السجناء السياسيين واماكن اعتقالهم، ومنهم اكثر من 140 من افراد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال -مطالبة بالافراج عنهم او توجيه التهمة رسميا لهم.

وجاء في بيان للمنظمة مساء الاربعاء في نيويورك ان "السلطات اعتقلت مئات الاشخاص الذين يشتبه بانتمائهم الى احزاب، ومنعت احزابا سياسية وقيدت التغطية الإعلامية".

واضاف البيان ان "القمع بدأ عندما اندلع نزاع جديد بين القوات السودانية ومجموعة معارضة مسلحة على الجانب الشمالي للحدود مع جنوب السودان".

وبعيد بدء المعارك في ولاية النيل الازرق في الثاني من ايلول بين الجيش والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، اعلن الرئيس عمر البشير حالة الطوارىء واقال حاكم الولاية (عضو في الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال) وعين عسكريا بدلا منه.

ثم منع الحركة واغلق مقراتها واعتقل عناصرها في انحاء البلاد.

واضافت المنظمة "بدلا من ان يحاول اسكات المعارضة بالتخويف والترهيب، يتعين على السودان تشجيع الحوار السياسي لمواجهة تحدياته السياسية المعقدة".

واشارت المنظمة الى خطر تعذيب وسوء معاملة المعتقلين ودعت الحكومة الى الحد من صلاحيات اجهزة الاستخبارات.

وتابعت المنظمة "في منتصف سبتمبر، حذر مسؤولون امنيون رؤساء تحرير من نشر بيانات لمسؤولين في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال او لقادة متمردين في دارفور، حيث دخل النزاع عامه الثامن". وفي يوليو، عشية اعلان استقلال الجنوب، سحبت الخرطوم تراخيص ست صحف.