الخرطوم 29 ديسمبر 2011 — عبر وزير الدفاع السوداني، عبدالرحيم محمد حسين، عن استخفافه باتهامات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وطلبه اصدار امر ضده لضلوعه فى جرائم دارفور وقال فى اول تعليق رسمي له ان هذا التحرك يستهدف اضعاف الجيش السودانى وليس الأشخاص.

عبدالرحيم حسين

وقال مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في طلب قدمه لقضاة المحكمة في يوم 2 ديسمبر 2011 انه يطلب ايقاف المسؤول السوداني لصلته بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور في الفترة من اغسطس اب 2003 الى مارس اذار 2004 وأضاف انه كان حلقة مهمة في التسلسل القيادي.

وقال مورينو اوكامبو "كان حسين في عام 2003 وزيرا للداخلية والممثل الخاص للرئيس البشير الذي أعطاه سلطة كاملة في حكم دارفور".

ودعا الوزير أمس الأربعاء إلى تهميش ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية ضد شخصه والرئيس عمر البشير، وذلك في خطاب له أمام مسيرة جماهيرية فى الخرطوم أمس نظمت تحت شعار: "جيش واحد شعب واحد"، وشارك فيها رجالات الطرق الصوفية ونقابات العمال وطلبة المدارس والقوات النظامية.

واعتبر وزير الدفاع الحشد الكبير شهادة وفاء للقوات المسلحة التي أنجزت وحققت الأمن والسلام والنصر في الكرمك ودندرو وديم سالي وغيرها من المناطق.

وطلب أثناء مخاطبة المسيرة عدم الالتفات إلى المحكمة الجنائية، وقال إن إدعاءها لا يزيدنا إلا قوة ومنعة وعزة، وأكد أن الاستهداف معني به هذه القوات المسلحة، وأنهم سيكونون أوفياء للوطن ولشعبه.

من جهته، وصف والي شمال دارفور، عثمان كبر، محكمة الجنايات الدولية بالظالمة والمسيسة، وقال إنها لا علاقة لها بالعدالة، مؤكداً أنها تستهدف الأمة في شخص الرئيس عمر البشير، وتستهدف القوات المسلحة في شخص وزير الدفاع.

واتهم كبر الحركات المسلحة الدارفورية، بأن لها يداً في حرب ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، لكن أملها خاب بقتل زعيمهم المدبر خليل إبراهيم. ودعا الحركات المسلحة إلى تمكين صوت الحق والانضمام إلى ركب السلام لإعمار "الوطن الواحد".

واصدرت المحكمة امرا بايقاف الرئيس البشير وولي جنوب كردوفان وعلى كوشيب احد قادة المليشيات الدارفورية إلا انها فشلت في القبض عليهم نتيجة لرفض دول الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية من التعاون معها في تنفيذ هذا القرار كما ان الصين ودول أخرةى ترفض ايضا الامتثال لهذا الامر وتقول ان الرئيس السوداني يتمتع بحصانة تحول دون ذلك.