الخرطوم 20 ديسمبر 2017 ـ أبدى وفد من البرلمان الأوروبي زار الخرطوم، خلال اليومين الماضيين قلقه الشديد حيال أوضاع الحريات العامة والدينية وطلب من الحكومة السودانية مواءمة تشريعاتها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

أعضاء البرلمان الأوربي زاروا سجن النساء بأم درمان لتقييم أوضاع الاحتجاز

وأنهى الوفد الأوروبي الذي يمثل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان برئاسة النائب كريستيان دان بريدا زيارة للسودان الأربعاء.

وهدفت الزيارة إلى تقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتعميق العلاقة بين السودان والاتحاد الأوروبي.

واجتمع وفد البرلمان الاوربي مع رئيس المجلس الوطني ورئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان السوداني ووزراء الخارجية والداخلية والإرشاد والأوقاف ومع رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأظهر وفد البرلمان الأوربي في تصريح صحفي قلقا حيال القيود المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر بشأن حرية التعبير للصحفيين والناشرين، وقانون النظام العام الذي يستخدم لمضايقة النساء.

وعبر الوفد كذلك عن القلق ازاء السلطة المفرطة الممنوحة لجهاز الأمن "الذي يعمل بدون مساءلة عامة كافية "، علاوة على الممارسات التي تقيد تشييد الكنائس المسيحية الجديدة وغيرها من العقبات التي تواجه أنشطة المجتمع المسيحي.

ودعا الوفد الأوروبي الى معالجة القوانين المقيدة والأعباء الإدارية المستمرة على منظمات المجتمع المدني "التي تحد إلى حد كبير من عملها".

وحث وفد البرلمان الأوروبي الحكومة السودانية على"جعل تشريعاتها الوطنية متفقة مع التزامات السودان الدولية في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ـ سيداو".

وترفض الخرطوم الانضمام لاتفاقية سيداو بحجة أنها تتضمن كفالة حريات كاملة للمرأة ـبما يخالف تعاليم الدين الإسلامي.

وتمثل "سيداو" معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981.

وعقد وفد البرلمان الأوروبي اجتماعات اخرى بممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات النسائية وقادة الكنائس. كما زار سجن أم درمان للنساء لتقييم ظروف الاحتجاز.

ورحب الوفد بالتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة في السودان وحرية العبادة غير المقيدة، وسياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين من جنوب السودان، والإفراج مؤخرا عن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم مضوي إبراهيم (الذي التقى به الوفد)، كما أثني على تحسين وصول المساعدات الإنسانية في مناطق الصراع، واستعداد الحكومة السودانية لإعادة التفاعل مع المجتمع الدولي.