(57.8%) من إيرادات البترول لم تدخل الخزينة العامة
الخرطوم 30 ابريل 2014- كشف تقرير مالي رسمي ان (57.8%) من إيرادات البترول لم تدخل الخزينة العامة وتم التصرف فيها بواسطة المؤسسة السودانية للنفط ، في وقت ، اعلن مراجع عام حسابات السودان الطاهر عبد القيوم عن تدوينه بلاغات في مواجهة شركة سكر كنانة وشركة النيل الابيض لرفضهما اخضاع حسابتهما السنوية للمراجعة القانونية.
وقال المراجع العام ان ملف الشركتين الان امام النائب العام ، واشار لتكليف لجنة لمكافحة الرسوم غير القانونية قال انها قطعت شوطا كبيرا واوقفت العديد من الممارسات الضارة بالدولة.
من ناحيته اكد رئيس البرلمان د.الفاتح عز الدين في جلسة البرلمان الثلاثاء التي اجيز فيها تقرير اللجان عن بيان المراجع العام بالاجماع ان المال العام فيه انحراف كبير ومعيب.
وشدد عز الدين علي ضرورة وضع اليات قوية لاسترداد اي(قمطير) من المال العام، واكد ان التعديلات التي ستطال قوانين المال العام ستضع عقوبات رادعة علي المعتدين .
ووجه رئيس البرلمان لجنة التشريع والعدل بالشروع في تعديل قانون الثراء الحرام خلال شهر. وكشف محمد بشارة دوسه وزير العدل ان رئيس الجمهورية كون لجنة لدراسة تقرير المراجع العام، واشار للجنة فنية مكلفة بمخاطبة كل الجهات التى وردت فى تقرير المراجع العام، وقال دوسه ان اللجنة وضعت مصفوفة لمعاجة القضايا التى وردت فى التقرير.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية خانقة وشحاً في النقد الأجنبي لمقابلة الضروريات مما أدي الى تدهور سعر صرف الجنيه السوداني ليصل إلى معدلات غير مسبوقة.
وكشف تقرير اللجان المشتركة عن تقرير المراجع العام ان وزارة المالية تحملت فى العام 2012 فوارق تسييح واعادة سبك الذهب لتصديره مما رتب على الخزينة العامة ان تدفع مبلغ 5,4 مليار جنيه سودانى اى نحو مليار دولار.
واضاف التقرير بان اللجنة وجدت ان (57.8%) من ايرادات البترول لم تصل الى الخزينة العامة وتم التصرف فيها بواسطة المؤسسة السودانية للنفط، غير انه لم يحدد اوجه الصرف التى تمت فيها.
واشار التقرير الى صرف 34% من الاموال المخصصة لبطولة امم افريقيا للمحليين دون سندات واستخرجت شيكات المبلغ باسم اشخاص.