الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 10 كانون الثاني (يناير) 2017

مشروع قانون قوات الدعم السريع يلزمها بأوامر القائد الأعلى للجيش

الخرطوم 10 يناير 2017 ـ كشف مسؤول بالبرلمان السوداني أن قانون قوات الدعم السريع الذي سيناقشه البرلمان الأربعاء يلزم هذه قوات بأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن تكون تحركاتها وخططها ضمن نشاط القوات المسلحة.

JPEG - 25.9 كيلوبايت
قوات الدعم السريع في مدينة الدبة بالولاية الشمالية ـ الجمعة 17 يونيو 2016

وأودعت لجنة الأمن والدفاع منضدة البرلمان، الأثنين، مشروع يستحدث قانونا لقوات الدعم السريع المثيرة للجدل.

وتتبع قوات الدعم السريع لجهاز الأمن والمخابرات، وتشارك في المعارك بإقليم دارفور والمنطقتين وتتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة أثناء معاركها، وهو ما ينفيه قادة تلك القوات ويؤكدون اسهامهم في مساعدة القوات النظامية الرسمية والعمل على حماية المدنيين.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان بالأنابة التوم الفاضل للصحفيين، الثلاثاء، عقب اجتماع ضم لجنته بوزير الدفاع الفريق أول عوض أبنعوف، والمستشار القانوني للوزارة، أن "القانون يحوي (25) مادة ويؤكد على قومية القوات ودعمها للجيش".

وأكد الفاضل تأييد وزارة الدفاع للقانون، قائلا "ليس للوزارة ملاحظات حول القانون ووافقت عليه بنسبة 100%".

وأفاد أن القوات ذات خصوصية وتباشر نشاطها بإمرة وزير الدفاع وهيئة العمليات.

وأفاد بإخضاع القوات للتدريب في العمل الشرطي بالنسبة لقضايا الهجرة في الحدود، على أن تنطبق عليهم نفس العقوبة التي توقع على أفراد القوات المسلحة حال الإخلال في مسائل السلاح والانضباط أو الإصابة بدون مهمة بمحاسبتهم محاسبة مدنية ويعدم المخالف إذا قضت المحكمة ذلك.

ولفت إلى أن قوات الدعم السريع التي أنشأت في العام 2013، "لازم أداءها بعض الهنات التي لا ينكرها الجميع"، لكنه أشار لتحقيقها انجازات كبيرة في كبح الاتجار بالبشر، وإزالة نقاط التحصيل العشوائية بين المدن بدارفور.

وقال "القانون يضعها في الإطار الصحيح من حيث الواجبات والحقوق وضبط وتدريب وتأهيل وترقي".