الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2017

خلافات حادة تضرب الحزب الحاكم بالجزيرة وتوصية بحل المجلس التشريعي

الخرطوم 26 أكتوبر 2017- تفجرت خلافات حادة داخل الحزب الحاكم بولاية الجزيرة، جنوب الخرطوم، ادت لفصل 19 عضواً بمكتبه القيادي تمهيداً لإسقاط عضويتهم بالمجلس التشريعي بالولاية، كما جرى رفع توصية لرئيس الجمهورية بحل المجلس التشريعي وإقامة انتخابات في غضون 60 يوماً.

JPEG - 10 كيلوبايت
والي ولاية الجزيرة محمد طاهر ايلا

وتشهد ولاية الجزيرة منذ تولي محمد طاهر إيلا سدة الحكم فيها، خلافات داخل حزب المؤتمر الوطني، الذي انقسم إلى مجموعتين أحدهما مناهضة للوالي وأخرى مؤيدة له.

وسير مؤيدون للوالي موكبا من محليات المناقل والقرشي وشرق الجزيرة، الخميس، ووصل إلى مدينة ودمدني حاضرة الولاية، تأييداً للقرارات الصادرة من المكتب القيادي للحزب الحاكم بالولاية.

ووصل الموكب إلى أمانة الحكومة، ومن هناك إلى رئاسة الحزب في حي المطار بمدينة ودمدني.

وقال إيلا لدى مخاطبته لمؤيديه إن القرارات التي اتخذت جاءت متسقة مع المؤسسات بالمكتب القيادي للمؤتمر الوطني وتمت بعد دراسات وتأني، وزاد "اتخاذ القرارات جاء وفقا لسلطة المكتب القيادي"، وتابع "ليست تهدف لمصلحة المؤتمر الوطني وحسب بل تهدف لمصلحة الولاية والبلاد بصوره عامة".

وبرز وجه الخلافات في تأزم العلاقة بين الجهازين التشريعي، والتنفيذي بالولاية، حيث أسقط المجلس التشريعي خطاب الوالي، محمد طاهر إيلا، لعام 2016، كما أسقط بيان لوزارة التربية والتعليم للربع الأول من العام الحالي.

وأسقط المجلس التشريعي لاحقاً كذلك مقترحاً أجازه المكتب القيادي للوطني الحاكم بتسمية رؤساء لجان جدد بالمجلس، بعد استقالة الرؤساء السابقين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، أن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية الجزيرة انعقد ليل الأربعاء، برئاسة الوالي محمد طاهر ايلا، وقرر فصل 19 من عضوية الحزب بالولاية.

كما قرر اجتماع المكتب القيادي التوصية لرئاسة الحزب بالمركز لعزل رئيس مجلس الولاية التشريعي، وتوصية أخرى لرئيس الجمهورية بحل المجلس التشريعي الولائي وإقامة انتخابات في غضون 60 يوماً.

وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية، تاي الله أحمد فضل الله، إن القرارات اتخذت لمخالفة العضوية المفصولة لقرارات المكتب القيادي الخاصة باستقالة رؤساء لجان المجلس وتسمية رؤساء جدد وأجل اللجان.

وأضاف "ومخالفات متراكمة ومتعددة من قبل عضوية المجلس لقرارات المكتب القيادي، وما تم من قرارات تم حفاظا على هيبة الحزب واستنادا على سلطات المكتب القيادي المخولة له".