الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 20 كانون الثاني (يناير) 2018

البشير يرتب لجولة في معسكرات دارفور والأزمة الاقتصادية تخيم على (الشورى)

الخرطوم 20 يناير 2018- سيطرت الأوضاع الاقتصادية على مداولات مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية في الحكومة السودانية علاوة على قضايا السلام والأوضاع في دارفور.

JPEG - 18.2 كيلوبايت
الرئيس عمر البشير - ارشيف

وكشف نائب رئيس مجلس الشورى عثمان يوسف كبر في تصريح أعقب اجتماع مجلس الشورى الذي انفض ليل السبت ملامح خطاب الرئيس عمر البشير لأعضاء المجلس، قائلا إنه تحدث عن التحديات الأمنية والاقتصادية التي تحيط بالبلاد واعترف بمواجهة صعوبات لكنه لفت الى معالجات من شأنها أن تقود في نهاية المطاف الى الانفراج.

ونقل كبر عن الرئيس تأكيده اتساع دائرة السلام والأمن في البلاد خاصة دارفور التي تشهد تقدما بعد حملة نزع السلاح.

وكشف عن زيارة وشيكة للبشير الى دارفور "سيكون عنوانها الرئيسي مخاطبة المعسكرات، وتهيئة المناخ لمن يريد العودة والتوطين".

وأكد ابتدار اتصالات مع قيادات النازحين في هذه المعسكرات وأن الرئيس عازم على زيارة المعسكرات مباشرة.

وسقط العشرات من النازحين بين قتيل ومصاب خلال سبتمبر الماضي في مواجهات وقعت أثناء زيارة للرئيس عمر البشير، قرب معسكر (كلما) أكبر مخيمات النزوح في ولاية جنوب دارفور، حين عارض عدد كبير من النازحين مبدأ دخول الرئيس للمخيم باعتباره المسؤول عن تشريدهم ونزوحهم من قراهم الأصلية.

وطبقا لعثمان كبر فإن الرئيس التزم بتقديم الحكومة لكافة المطلوبات الخاصة بعودة النازحين الى القرى.

وأضاف "كذلك تحدث الرئيس عن الهدوء في مناطق النيل الازرق وجنوب كردفان واكد ان ملف السلام والمحادثات الخاصة بالمنطقتين ستبدأ اول فبراير القادم".

ووعد بمضاعفة الجهود لجعل هذه الجولة من المفاوضات نهائية تفضي لسلام دائم.

وبشأن الانتخابات التي ستجرى في 2020، قال كبر إن الحزب ينظر بتقدير عال للجهات التي أعلنت تأييدها لإعادة ترشيح البشير.

مردفا " هذا امر طيب ومقدر جداً عند الحزب وعضويته، لكن لم يحن الوقت للحديث عن ترشيح الرئيس ولا غيره لأنه بقي عامان للانتخابات فترك الامر لحينه".

وأوضح أن الرئيس أكد إجراء الانتخابات في موعدها وأنها ستكون "حرة ونزيهة"، وستتشكل لأجلها مفوضية خاصة.

واستطرد بالقول " الرئيس يصر ان تكون هذه المفوضية محايدة تماما لا يسمح بان يكون فيها أي عضو منتمي سياسيا، وأن ينحصر دور الحكومة فقط في توفير المطلوبات الخاصة لتمكين المفوضية من اداء ادوارها دون أي تأثير على الانتخابات".

وخلصت التوصيات التي خرج بها اجتماع الشورى الذي انعقد على مدى يومين بعيدا عن أجهزة الإعلام الى ضرورة تأييد خطوات الحكومة المبذولة لمعالجة الاقتصاد عبر الميزانية المجازة مؤخرا مع معالجة السلبيات التي خلفتها.

ومنذ إجازة موازنة العام الحالي تواجه الحكومة السودانية امتحانا صعبا جراء احتجاجات متفرقة بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار، أدت لتصدي السلطات الأمنية القوي وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت رموز المعارضة وعشرات المحتجين في عدد من ولايات البلاد.

وقال كبر إن مناقشات مستفيضة جرت حول أداء الجهاز التنفيذي والسياسي والتشريعي.

وأفاد أن "نقاشا صريحا وطويلا جرى حول الوضع الاقتصادي وابدى الاعضاء ملاحظاتهم الواضحة للواقع المعاش".

وأشار الى أن المجلس أكد مؤازرته للمواطنين في الظروف الحالية وتقديره لصبرهم مع التزامه الصارم بالميزانية التي قدمت حتى تؤتي ثمارها وتقود للانفراج مستقبلا.

وتابع كبر " طلب المجلس من جميع العضوية الاصطفاف خلف برامج الدولة والحكومة من اجل تقديم المشورة والنصح ".

وحث المجلس الحكومة على تغيير سلوكها بترشيد الصرف والانفاق وتقليله وضبطه وحصره في اضيق نطاق.