الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 17 أيار (مايو) 2018

مفوضية اللاجئين تعلق برنامج إعادة التوطين من السودان بعد اتهامات بالفساد

الخرطوم 17 مايو 2018- علّقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤقتا برنامجها الخاص بإعادة توطين اللاجئين من السودان بعد اتهامات لمسؤولين في المفوضية بالتزوير واستغلال النفوذ.

JPEG - 33.5 كيلوبايت
شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

وتوقعت المفوضية في بيان تلقته (سودان تربيون) الخميس نشر بعثة منفصلة قريباً لمكافحة التزوير ودعم النزاهة.

وأضافت "علّقت المفوضية بشكل مؤقت برنامجها الخاص بإعادة توطين اللاجئين من السودان وذلك في ضوء تحقيقين جاريين تم إطلاقهما في شهري فبراير ومارس من قبل مكتب المفتش العام المستقل في المفوضية".

وكانت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) كشفت منتصف هذا الشهر عن تحقيق أجرته وسط لاجئين في الخرطوم أكدوا فيه تورط موظفين في مفوضية اللاجئين الأممية في عمليات رشوة وفساد مقابل تسهيل التوطين.

وأفادت أنها ظلت تعمل على التحقيق منذ عشرة أشهر، حيث أبلغها أكثر من عشرة أشخاص أن موظفين ادعوا تبعيتهم لمفوضية اللاجئين طلبوا أموالا في وضع اللاجئين في درجات متقدمة بسلم إعادة التوطين فيما عرف بنظام "الدفع مقابل اللعب".

وقالت ممثل المفوضية في السودان، نوريكو يوشيدا، "انهم لازالوا يتعاملون مع هذه الادعاءات، بالاستناد إلى تقارير تم الحصول عليها من اللاجئين.

وأوضحت أن الادعاءات مثيرة للقلق ويتعين ضمان نزاهة برنامج إعادة التوطين في السودان، مضيفة "وفي حال التأكد من حصول مخالفات، فإن بإمكان المسؤولين عن ذلك توقع نتائج وخيمة".

وتُشكل إعادة التوطين أحد الحلول الثلاثة الأساسية للاجئين ويجري تطبيقها على أشخاص من الفئات الأشد ضعفاً والذين من غير الممكن أن يعودوا طوعاً إلى بلادهم أو أن يندمجوا محلياً، وهي بمثابة شريان حياة لهم.

ونوهت المفوضية إلى أنها تشجع جميع الأشخاص الذين لديهم معلومات بشأن أي عمليات تزوير أو مخالفات أخرى محتملة على الاتصال بمكتب المفتش العام دون تأخير، مؤكدة أنها لا تفرض أي رسوم لمساعدة اللاجئين أو الأشخاص الآخرين الذين تعنى بهم.

وأشارت إلى أنها تطلع دورياً بلدان إعادة التوطين والجهات المانحة والشركاء المعنيين على المسائل المتعلقة بعملياتها والقضايا التي تهمها وعلى التقدم في التحقيقات.

ونوهت إلى أن التحقيقات في المفوضية تتم بواسطة مكتب المفتش العام التابع للمفوضية، وهي هيئة تحقيق مستقلة تقدم التقارير مباشرةً إلى المفوض السامي.

ويجري المكتب عمليات تفتيش خاصة للمكاتب الميدانية والوحدات في المقر الرئيسي كما يجري تحقيقات حول سوء السلوك المحتمل من قبل موظفي المفوضية أو أي هيئة متعاقدة مع المفوضية وحول أي هجمات عنيفة على موظفي وعمليات المفوضية.

وذكرت أن الفريق يتكون من محققين خبراء ومحترفين والبعض منهم كانوا في السابق عناصر في الشرطة.

ويوقع جميع موظفي المفوضية وشركائها مدونة قواعد سلوك تنص على وجوب عدم إساءة استخدام المناصب فيما يتعلق بالمستفيدين والتأكد من أن جميع أنشطتهم لا تشمل أي ربح شخصي.

ويشكل عدم الالتزام بالمدونة سوء سلوك، وإلى جانب العقوبات الأخرى، يمكن أن يُحال الموظفون إلى السلطات الوطنية للملاحقة القضائية.