الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018

(الوطني) يأسف لعدم التوافق على قانون الانتخابات ويعزو تمريره لضرورات اجرائية

الخرطوم 21 نوفمبر 2018- قال رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الحاكمة في السودان، عبد الرحمن الخضر إن الضرورة اقتضت إجازة قانون الانتخابات في البرلمان للوفاء بالترتيبات الإجرائية للعملية، وتأسف على تصلب مواقف ممثلي بعض القوى حيال بعض بنود القانون الذي اجيز الأربعاء في البرلمان.

JPEG - 89.6 كيلوبايت
عبد الرحمن الخضر

واكد المسؤول الحزبي في تصريحات الأربعاء حرصهم على اجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة أهل السودان، وذلك بعد تشكيك قوى حزبية في عدالة الإجراء الانتخابي عقب تمرير القانون في البرلمان دون توافق أدى لانسحاب 71 نائبا.

وقال الخضر إن حزبه سعى خلال الأشهر الماضية لتحقيق إجماع وطني حول قانون الانتخابات وتم الاتفاق على أكثر من 108 مادة وتبقت واحدة.

وأوضح ان اجازة القانون أضحت أمرا لازما وضروريا للوفاء بالترتيبات الإجرائية للانتخابات والتي تتطلب ٥٦٠ يوما، "ولم يعد بالإمكان مزيدا من التأجيل".

وأضاف "يؤسفنا تمسك بعض القوى السياسية بمواقف متصلبة، مع أننا ندرك ان ايام الانتخابات ترتبط بحق دستوري للمواطن ويجب ان يمكنه القانون من ممارسة هذا الحق وليس اعتسافه او اعاقته".

ورفضت 34 من الأحزاب السياسية تحديد 3 أيام لإجراء الانتخابات وقالت انها توافقت مع المؤتمر الوطني على أن تعدل في القانون ليومين بعد ان كانت تطالب بيوم واحد لكنها تفاجأت بتمسك الوطني ورفضه التعديل.

وأشار الخضر الى أن حزبه كان يأمل في أن يجاز القانون بتوافق تام، وأشار الى أن أكثر من ٥٥ حزبا وحركة في البرلمان وافقوا على القانون بينما انسحبت 5 احزاب، مع بعض المستقلين.

في المقابل اتهمت حركة (الإصلاح الآن) بقيادة غازي صلاح الدين المؤتمر الوطني بالمراوغة واضمار النوايا السيئة تجاه عملية التوافق بشأن قانون الانتخابات.

وقال الأمين السياسي للحركة التي انسحب ممثلوها من جلسة البرلمان الخاصة بإجازة القانون، إن التوافق تم إجهاضه بإيداع قانون الانتخابات للقراءة الثالثة وإجازته بالأغلبية الميكانيكية رغم التأكيد بأن القانون لن يمر إلا بالتوافق السياسي حسب توصيات الحوار الوطني.

واعتبر خالد نوري انسحاب نواب الـ 34 حزبا ونواب كتلة التغيير يمثل " اللبنة الاولى في توحد المعارضة واتخاذ موقف ينسجم مع تطلعات الشعب للممارسة الديمقراطية السليمة".