الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 19 كانون الأول (ديسمبر) 2018

مسؤول عمليات حفظ السلام يجدد تحفظاته بشأن قوة (إيقاد) في جنوب السودان

واشنطن 19 ديسمبر 2018- أبدى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ، جان بيير لاكروا، تحفظاته مجددا تجاه القوات التي تنوي نشرها هيئة الإيقاد في جنوب السودان تحت لواء بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس).

JPEG - 38.5 كيلوبايت
دورية لـ(يونميس) تراقب وقف اطلاق النار في بلدة كاجو كاجي 16 يناير 2018 (صورة ليونميس)

وفي إحاطة دورية لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، قال لاكروا إن الوضع الأمني في جنوب السودان تحسن بشكل ملحوظ منذ توقيع اتفاقية السلام المنشطة، مشيرا في الوقت ذاته إلى بطء وتيرة تنفيذ إجراءات المرحلة ما قبل الانتقالية، داعيا إلى وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الأمنية، محذرا من أن عملية تنفيذ السلام لا تزال هشة.

وفيما يتعلق بقوة الإيقاد، قال المسؤول الأممي أنه قبل إعادة تشكيل بعثة (يونميس) ودمج قوات الإيقاد يجب على شركاء السلام في جنوب السودان أولاً الاتفاق على "الترتيبات الأمنية الانتقالية بما في ذلك تعريف واضح للمهام التي يجب على البعثة القيام بها ".

وقال رئيس عمليات حفظ السلام أيضا إن المهمة الأساسية للبعثة ينبغي أن تظل حماية المدنيين خاصة في ظل الحالة الإنسانية الصعبة الحالية في جنوب السودان، مطالبا أن تكون قوات الإيقاد متقيدة بمعايير الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتدريب والمعدات وسجلها بشأن حقوق الإنسان والحياد السياسي.

وتم تكليف إثيوبيا، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن، بتقديم مقترح الإيقاد بنشر قوات قوامها 1695. وقال لاكروا إنهم علموا أن الاقتراح سيقدم قريبا إلى الهيئة المكونة من 15 عضوا.

وستتألف قوة الإيقاد من (499) لكل من كينيا واوغندا والسودان (99) لكل من الصومال وجيبوتي.

وفي 22 نوفمبر 2018، قال ديفيد شيرر، رئيس بعثة (يونميس)، للصحفيين في جوبا إنه مع وجود 14500 جندي في جنوب السودان، يمكنهم تنفيذ ولايتهم في حماية المدنيين وعمال الإغاثة.

ولفت لاكروا إلى استمرار الاشتباكات المتقطعة في جنوب السودان وان هناك مخاوف جدية بشأن الهجمات ضد المدنيين التي لا تزال تحدث في البلاد كما اتضح من حالات الاغتصاب التي حدثت في مدينة بانتيو نوفمبر الماضي.

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على الوتيرة البطيئة في عملية التنفيذ، قائلا إن التفاؤل الناجم عن عودة العديد من آليات التنفيذ إلى جوبا يتم تخفيفه من خلال "تأخيراتهم وعدم إجراء مناقشات جوهرية حتى الآن".
ولفت إلى أن اللجان الأمنية لم تحرز تقدما ملحوظا حيث تركز مناقشاتها بشكل رئيسي على تجميع القوات، ودعمها وإعادة إدماجها لاحقا "بدلا من اتباع نهج أكثر شمولية لإصلاح قطاع الأمن يركز على متطلبات الجيش الوطني، مشددا على ضرورة الاتفاق الشامل حول قطاع الأمن وعلى إنشاء ترتيبات أمنية انتقالية، وزاد "وهذا ضروري لبناء الثقة بين الأطراف وضمان عودة جميع المعارضة في جوبا ووجودها الدائم ".