الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 9 شباط (فبراير) 2019

مجموعة الـ (52) تتجاوز الرئاسة وتشرع في التنسيق مع قوى الحراك لأجل التغيير

الخرطوم 9 فبراير 2019- جددت مجموعة مبادرة (السلام والإصلاح) والمعروفة أيضا بمجموعة الـ(52) دعوتها لتشكيل حكومة انتقالية في السودان، وأعلنت تجاوز الرئاسة السودانية والشروع في التنسيق المباشر مع قوى الحراك الشعبي لتحقيق مطلب التغيير.

JPEG - 63.4 كيلوبايت
ممثلون لمجموعة الـ 52 ، من اليمين د.خالد التجاني، أ. سامية الهاشمي، د. الجزولي دفع الله، أ. نبيل أديب..السبت 9 فبراير 2019 (سودان تربيون)

وبرزت هذه المجموعة في مارس من العام 2016 حين سلمت الرئاسة السودانية مبادرة موجهة للرئيس عمر البشير، تدعوه لتشكيل حكومة انتقالية تعالج أزمات البلاد وتتجاوز التعديلات المحدودة إلى إحداث تغيير هيكلي في الحكم.

وحظيت مبادرة الـ(52) التي وضعت خارطة طريق محددة لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد بتجاوب واسع، الا أن الرئاسة السودانية تجاهلت مطالب هذه المجموعة لاحقا ولم تعرها التفاتا، كما أن حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الحاكمة برئاسة عمر البشير رفضها كليا.

ومع إعلان قطاعات واسعة من الشعب السوداني الاستعداد لتنظيم موكب جماهيري حاشد الاثنين 31 ديسمبر لمطالبة النظام بالتنحي، سارعت مجموعة الـ 52 الى إعلان تأييدها الحراك.

وعاد قادة المجموعة السبت لطرح موقفهم الداعي للتوافق على فترة انتقالية وتشكيل حكومة مدتها 4 أعوام تتولى إدارة شئون البلاد بالتوافق بين قيادة الحراك الجماهيري والقوى السياسية الكبرى على أن تتشكل من كفاءات مشهودة القدرات وذات مصداقية وتوجه قومي مع تمثيل الأحزاب السياسية.

وقررت المجموعة التي تقودها شخصيات عامة مختلفة التوجهات تجاوز مخاطبة الرئاسة بعد تجاهل مذكرتها الأولى، والعمل مع قادة الحراك الشعبي والتنسيق مع كافة المبادرات والتواصل مع القوى السياسية والحركات المسلحة عبر لجنة خاصة للضغط في اتجاه تحقق مطالب التغيير.

وأوضحت في "بيان موقف" تم إعلانه خلال مؤتمر صحفي مساء السبت بالخرطوم أن الحاجة باتت ملحة لمواجهة الأسباب التي انتجت الاحتجاجات في العاصمة والولايات قائلة إنها تفجرت بسبب تمسك الحكام بالاستئثار غير المحدود للسلطة، علاوة على انتهاج سياسة آحادية أدت لاستفحال الوضع الاقتصادي، كما تأزمت العلاقات الخارجية بسبب تبني سياسة غير واقعية حالت، دون مساهمة المجتمع الدولي في تقديم مساعدات فنية أو مالية للسودان.

يشار الى أن العديد من الشخصيات العامة بينهم سفراء سابقون انضموا بالتوقيع لهذه المبادرة ليناهز العدد الستون مؤيدا.