الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 13 أيار (مايو) 2019

اتفاق على هياكل مدنية للسلطة الانتقالية في السودان

الخرطوم 13 مايو 2019- أحرزت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" تقدما لافتا بالاتفاق على هياكل السلطة على أن يتم التفاهم حول نسب التمثيل ومدة الفترة الانتقالية في جلسة تلتئم الثلاثاء.

JPEG - 70.8 كيلوبايت
المتحدثان باسم المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير شمس الدين كباشي و طه اسحق

وأبلغ المتحدث باسم التحالف المعارض الرشيد سعيد "سودان تربيون" بإنجاز المفاوضات ما لا يقل عن 70 % من القضايا العالقة على رأسها نظام وهياكل السلطة لتكون مدنية.

وأضاف " تم الاتفاق بين الوفدين على ثلاث مستويات للحكم هي مجلس سيادي مختلط بمهام تشريفية، ومجلس وزراء من قوى المعارضة بمهام تنفيذية كاملة، وبرلمان كامل الصلاحيات التشريعية".

وأوضح أن القضايا الكبرى مثل إعلان الحرب تقرر أن يوافق عليها مجلس السيادة بعد توصية من البرلمان.

وأشار سعيد الى أن اجتماع الثلاثاء سيناقش نسب التمثيل في المستويات الثلاث علاوة على مدة الفترة الانتقالية التي ترى أحزاب التحالف أن تكون 4 أعوام بينما يقترح المجلس العسكري عامين.

وتوقع المتحدث الوصول الى اتفاق حول القضايا المطروحة.

وكان الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، أعلن خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة التفاوض، التوصل إلى اتفاق مع قوى المعارضة حول نظام وهياكل الحكم ومهامّها خلال الفترة الانتقالية.

وأوضح كباشي أن الحوار أسفر عن اتفاق حول "هيكل السلطة الانتقالية، وتم الاتفاق على المهام والسلطات على المستويات السياسية والتنفيذية والتشريعية".

وأشار إلى أن نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي، الذي سيدير المرحلة الانتقالية في البلاد ومدة تلك المرحلة، سيتم مناقشتها يوم الثلاثاء، على أن يخصص يوم الأربعاء لمدة الفترة الانتقالية المقترحة.

ووصف المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير طه عثمان إسحق لقاء ممثلي المحتجين مع المجلس العسكري الانتقالي بالمثمر.

وأكد إسحق أن قوى التغيير والمجلس العسكري توصلا إلى اتفاق حول هياكل السلطة الانتقالية، يرضي الجميع ويسهم في تحقيق أهداف الثورة.

من جهة أخرى قال رشيد سعيد، احد المتحدثين باسم قوى الحرية والتغيير إن المجلس العسكري مطالب بتوضيحات عاجلة حيال ما حدث من مواجهات بين قوات أمنية وبعض المعتصمين أدت لسقوط جرحى.

وأوضح لسودان تربيون أن المجلس العسكري يعتبر المسؤول الأول عن الأوضاع الأمنية في البلاد وحماية المعتصمين الذين قال إنهم تعرضوا للضرب بالرصاص والسياط.

واتهم رشيد جهات بالسعي لإجهاض الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير والتأثير على الأجواء الإيجابية التي عمت خلال الساعات الماضية.

بدوره قال خالد عمر المتحدث باسم التحالف لدى مخاطبته المعتصمين في محيط القيادة العامة إن مفاوضات الاثنين مع المجلس العسكري انتصرت بالكامل لهياكل الدولة المدنية.

وأضاف "هناك جهات تسعى لتخريب النصر.. لكن لن يتم إعفاء أي شخص اعتدى على الثوار .. ولا كبير على الحساب لكن الوقت الآن ليس للمناوشات".

وشدد خالد على المعتصمين التحلي بالسلمية والابتعاد عن التخريب وتسليم كل من يحاول العبث للجان التأمين الميدانية.