الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 14 أيار (مايو) 2019

المعارضة تطالب المجلس العسكري بتحقيق فوري في أحداث الإثنين

الخرطوم 14 مايو 2019- طالب تحالف "إعلان الحرية والتغيير" بإجراء تحقيق عاجل حول أحداث الإثنين التي شهدها محيط ميدان الاعتصام بالخرطوم وأدت لمقتل 5 متظاهرين وأحد ضباط الجيش وإصابة العشرات.

JPEG - 55.9 كيلوبايت
القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف (سونا)

واتهم قادة الجيش السوداني في مؤتمر صحفي عقد بالساعات الأولى من فجر الثلاثاء "جهات مندسة" بإطلاق النار من أعلى جسر النيل الأزرق في اتجاه قوات كانت تعمل على إزالة الحواجز وفتح الطرق التي أغلقها الثوار بشارعي النيل والجامعة.

وفي مؤتمر صحفي عقدته قوى الحريةو التغيير الثلاثاء، شدد القيادي بالتحالف المعارض بابكر فيصل على ضرورة تكوين لجنة عاجلة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤولين ومعاقبتهم عن الجريمة التي وصفها بالبشعة.

وحمل المجلس العسكري مسؤولية الأحداث باعتباره الجهة المناط بها حفظ الأمن في منطقة الاعتصام وسواها.

ونوه الى أن التراخي والمماطلة التي تعامل بها المجلس العسكري في نقل السلطة الى كيان مدني كانت أيضا سببا في تطور هذه الأحداث.

ولفت الى أن محاولة قادة الجيش تحميل المتظاهرين المسؤولية واتهامهم باستفزاز العسكر ليس مقبولا في ظل السلمية التي رفعها قادة الحراك شعارا على مدى خمس أشهر.

وتابع "مهما كان الاستفزاز الذي تحدث عنه قادة الجيش لا يجب ان يكون الرد بالرصاص والقتل واسالة الدماء".

وأردف " لا بد من تحديد المسؤوليات ومعاقبة مرتكبي الجريمة".

وقال المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم إن الحديث عن "مندسين "على نسق ما ظل يكرره النظام السابق لم يعد مقبولا".

وأشار الى أن المجلس بادر بالتصعيد حين بدأت قواته في الاحتكاك المباشر مع المعتصمين وإزالة الحواجز باليات ضخمة.

وأوضح أن عدد الإصابات جراء الأحداث فاق الـ 200 حالة بينهم 10 في وضع الخطر، وأكد على أن المسؤولية الكاملة يتحملها المجلس العسكري.

بدوره قال القيادي في التحالف خالد عمر يوسف إن شهادات المتواجدين في موقع الاحداث تحدثت عن تورط قوات من "الدعم السريع" في الهجوم على المحتجين السلميين، بما يستوجب على المجلس العسكري الذي نفى ذلك، الإعلان عن هوية الجهة التي تستخدم سيارات وأزياء الدعم السريع في الاعتداء على المتظاهرين.

وأشار الى أن المجلس تجاوب بضعف مع الأحداث التي بدأت منذ وقت باكر من يوم الإثنين.

وأضاف "نطالب بتشكيل لجنة فورية، وإبعاد القوات النظامية عن محيط الاعتصام".

وأكد خالد عمر تواصل المفاوضات في يومها الأخير بالأربعاء، وقال " اما أن يوافق المجلس على نقل السلطة الى حكومة مدنية او يتحمل مسؤولية وضع البلاد في محك المواجهات المباشرة والاستقطاب والاستقطاب المضاد ونحن على ثقة بان الثورة ستنتصر".