الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 14 حزيران (يونيو) 2019

مسؤول أممي يعلن تعليق تسليم مواقع (يوناميد) للسلطات السودانية

نيويورك 14 يونيو 2019- أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا، الجمعة أن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" قررت تعليق تسليم مواقعها للسلطات السودانية.

JPEG - 85.6 كيلوبايت
عملية تسليم مقر (يوناميد) في الطينة بولاية شمال دارفور للحكومة السودانية 19 أكتوبر 2017 (صورة من البعثة)

وجاء هذا الإعلان خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي الجمعة لمناقشة الوضع في دارفور والتمديد السنوي للبعثة.

وأوضح لاكروا أن "التطورات السياسية الكبرى على المستوى الوطني والتي أدت إلى تغييرات كبيرة في نظام الحكم الذي استمر 30 عاما في السودان استدعت ذلك".

ولفت خلال مخاطبته الجلسة الى حزمة من التحديات التي تواجهها البعثة في دارفور بنحو أثر على عملياتها، بينها نهب معسكرها في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور منتصف مايو الماضي على يد "مدنيين وأفراد من قوات الأمن السودانية".

وأضاف: "من التحديات الأخرى، المرسوم الصادر من المجلس العسكري الانتقالي في 13 مايو الماضي، مطالبا بعثة يونا ميد بتسليم كل المعسكرات لقوات الدعم السريع، بما يتناقض مع قواعد وإجراءات الأمم المتحدة".

وخصص اجتماع المجلس لمناقشة تمديد مهمة القوة المختلطة في دارفور التي تنتهي أواخر يونيو الجاري.

وأشار الأعضاء الأوروبيون (بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا) والأفارقة (ساحل العاج وغينيا الاستوائية) إلى أن التطورات الحالية تدعو الى "تعليق" الانسحاب والقيام بـ "تجديد تقني" لمهمة بعثة السلام.

وسألت فرنسا إلى أي سلطات تسلم خلال 15 يوما قواعد الأمم المتحدة الـ 15 الباقية في دارفور في حين دعت بريطانيا إلى "الحذر".

ورأى ممثل الصين أن الوضع مستقر في دارفور وأن مسؤولية الحكومة السودانية هي ضمان أمن المنطقة.

وتسلمت السلطات السودانية من بعثة (يوناميد) على مدى الأشهر الماضية أكثر من 15 موقعا في ولايات دارفور الخمسة.

من جهته أكد مندوب السودان بالأمم المتحدة عمر محمد أحمد التزام بلاده بكافة الاتفاقيات الموقعة مع الأمم المتحدة وبعثة "يوناميد" حول استخدام المواقع التابعة للبعثة.

وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، تجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من قوات الأمن والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن في 30 يونيو 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.