الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 15 حزيران (يونيو) 2019

لجنة التحقيق العسكرية: تورط ضباط في فض اعتصام القيادة

الخرطوم 15 يونيو 2019- أرجأت لجنة التحقيق الخاصة بالتقصي حول أحداث فض الاعتصام السلمي أمام مبنى القيادة العامة للجيش السودان إعلان نتيجة التحقيق الكاملة بعد أن كان منتظرا اليوم السبت، وتحدثت مبدئيا عن تورط عدد من الضباط في العملية.

JPEG - 75.2 كيلوبايت
جثث مسجاة لعدد من ضحايا مجزرة ميدان الإعتصام ..3 يونيو 2019 (مواقع تواصل)

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد حقوقي عبد الرحيم بدر الدين عبد الرحيم إن اللجنة توصلت "لضلوع عدد من الضباط من الرتب المختلفة وثبوت مسئوليتهم عن إخلاء منطقة ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات المسلحة دون أن يكونوا ضمن القوة المختصة بتنظيف منطقة كولمبيا وأن دخولهم إلى ميدان الاعتصام تم دون تعليمات من الجهات المختصة".

وأشار المسؤول العسكري الى وجود تحقيقات فنية تتطلب تقارير مفصلة من الجهات المختصة في مجالات الطب العدلي والادلة الجنائية وإحصاءات من النيابات المختلفة بدوائر الاختصاص وتقارير مكملة من أقسام الشرطة بمحليات ولاية الخرطوم التي رصدت تلك الاحداث لم تصل لجنة التحقيق العسكرية حتى الآن "مما أدى لتأخير عمل اللجنة ورفع إجراءاتها وتقاريرها".

وأدى الفض العنيف لمئات المعتصمين السلميين على يد قوات عسكرية في الثالث من يونيو الجاري الى مقتل ما لا يقل عن 118 شخصا بحسب لجنة الأطباء المركزية المحسوبة على المعارضة بينما تقول وزارة الصحة السودانية إن عدد القتلى لم يتجاوز الـ 61.

وأبان المتحدث أن لجنة التحقيق كانت تخطط لإكمال تلك التقارير السبت وإعلانها في مؤتمر صحفي لتمليك الحقائق كاملة للمواطنين مقدما اعتذاره للشعب السوداني جراء التأخير.

وأكد الالتزام برفع اللجنة إجراءاتها بأعجل ما تيسر مع تحديد المسئوليات عن هذه الاحداث في كل المسئوليات القيادية، وتقديم كل من تثبت مسئوليته واشتراكه في تلك الجرائم لمحاكمة عادلة وعلنية ومفتوحة.

وأشار عبد الرحيم لوجود لجنة تحقيق منفصلة شكلها النائب العام بموجب قانون النائب العام للإجراءات الجنائية وبصفته صاحب المسئولية لإقامة الدعاوى الجنائية، مبيناً أن لجنة التحقيق العسكرية لا تمس كل الاجراءات التي اتخذت بواسطة النائب العام باعتباره صاحب الولاية العامة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث باسم لجنة التحقيق إن تشكيلها جاء بقرار من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئاسة ضابط بالقوات المسلحة برتبة اللواء حقوقي وعضوية خمسة من الضباط القانونيين من كافة القوات النظامية وأن اللجنة باشرت أعمالها بالاستماع لعدد كبير من الشهود من الضباط وضباط الصف والجنود وبعض المدنيين من ميدان الاعتصام.