الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 11 تموز (يوليو) 2019

اعتقال 28 شخصاً في دارفور بتهمة الانتماء لـ (الحرية والتغيير)

الخرطوم 11 يوليو 2019 ـ كشفت هيئة محامي دارفور عن اعتقال سلطات ولاية جنوب دارفور لنحو 28 شخصاً واودعتهم السجون بمدينة نيالا بتهمة الانتماء لتحالف قوى الحرية والتغيير المعارض.

JPEG - 18.1 كيلوبايت
قوات نظامية تستعد لتنفيذ انتشارها في وحول مدينة نيالا بجنوب دارفور ـ الثلاثاء 5 يوليو 2016 (سودان تربيون)

وقالت الهيئة في مذكرة دفعت بها للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، اطلعت عليها "سودان تربيون" الخميس إن المعتقلين جرى توقيفهم في منطقة قريضة ـ غرب نيالا ـ يوم 23 يونيو الماضي بواسطة قوات نظامية دون اجراءات قبض قانونية ودون فتح بلاغ.

وأضاف "تمت مداهمتهم والقبض عليهم من مواقع عملهم ومنازلهم ومن السوق ومن بينهم معلمين بمرحلتي الأساس والثانوي وطلاب ثانوي ثلاثة منهم قصر، وتجار وشيوخ معسكرات ".

وأوضحت المذكرة أن المعتقلين تم حبسهم أربعة أيام بحراسات الشرطة في الأيام 23و24و25 و26 من شهر يونيو بين كل من "قريضة ودريسة" ثم في الفترة من 27و28 يونيو نقلوا للحبس بالقيادة العامة للجيش في نيالا وفى 29 يونيو احيلوا الى سجن نيالا.

وتابعت "علم المواطنون عبر الاذاعة المحلية بوصول عدد 28 شخص تم القبض عليهم فى قريضه بحجة انتماءهم لقوى الحرية والتغيير ورفضت النيابة المختصة بالإشراف على الشرعية الاجرائية التدخل لأنها لم تجد ضدهم أي فعل جنائي".

وقالت المذكرة إن السلطات التنفيذية في نيالا أمرت بحبسهم لمدة ثلاثة أشهر دون ان يقدموا الى محكمة ولا يزالون في الحبس على الرغم من تقديمهم طلباً لسلطات الولاية للإفراج عنهم او تقديمهم الى محكمة.

وأكدت أن المقدم بشأنهم الطلب لم يتركبوا اي جريمة منصوص عليها في اي قانون وتم اعتقالهم بدون أسباب قانونية وبدون اشراف قضائي من نيابة او محكمة للوقوف على مدى قانونية تلك الاجراءات.

وذكرت أن من بين المعتقلين من يعتمد عليهم أسرهم في معاشهم وشيوخ بلغوا السبعين من العمر وأطفال قصر، مما يعد انتهاكا صريحا للحقوق المكفولة للقصر في قانون الطفل لسنة 2010م.

وشددت الهيئة في مذكرتها على أن ما جرى للمعتقلين غير قانوني ويشير الى تمييز واضح ضدهم يتنافى مع التزامات السودان كدولة مصادقة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.

وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين وكفالة الحقوق القانونية والانسانية لهم، بجانب التحقيق في أسباب الاعتقال واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إعادة اعتقالهم حيثما تم الإفراج عنهم، وتصحيح أوضاعهم الحقوقية المهدرة.