الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 16 تموز (يوليو) 2019

استئناف مفاوضات (العسكري) وقوى التغيير وسط توقعات بتمديد الجلسات

الخرطوم 16 يوليو 2019 ــ استؤنفت مساء اليوم الثلاثاء المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" بحضور الوسطاء، وسط توقعات بتمديد الجلسات الى الغد للاتفاق حول الاعلان السياسي والدستوري.

JPEG - 52.3 كيلوبايت
قادة "الحرية والتغيير" وأعضاء المجلس العسكري خلال جلسة تفاوض بحضور الوساطة الأفريقية الأثيوبية المشتركة (الأوروبية)

ووصل وفدا التفاوض من الطرفين الى فندق "كورونثيا" حيث تنعقد هذه الجولة وسط اهتمام اعلامي وسياسي لافت.

وطبقا لمسؤول رفيع في التحالف المعارض تحدث الى "سودان تربيون" فإن التوقعات ترجح امتداد النقاش لأكثر من جلسة قبل التوقيع على الاتفاق.

وأضاف" القضايا المطروحة للتداول والنقاش كثيرة ومهمة ولن تكفيها جلسة واحدة بالتأكيد".

وقبل ساعات من بدء هذه الجولة أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن توافق قوى إعلان "الحرية والتغيير" على صيغة محددة بشأن نص الحصانات الوارد في الاعلان الدستوري تقضي بتقييدها اجرائيا بدلا عن أن تكون "مطلقة".

وكان التحالف المعارض بتشكيلاته الخمس دخل في اجتماعات متصلة على مدى 3 أيام لنقاش مسودتي الإعلان الدستوري والسياسي وابداء الملاحظات.

وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين إسماعيل التاج في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن ما توافقت عليه قوى إعلان الحرية والتغيير سيتم عرضه في الاجتماعات التي تنعقد مساء الثلاثاء مع المجلس العسكري برعاية الوساطة "الأفريقية الأثيوبية" المشتركة.

ووردت في وثيقة الاعلان الدستوري نصوصاً تمنح رئيس وأعضاء مجلس السيادة حصانة مطلقة من المسألة الجنائية طوال فترة وجوده في المنصب، الأمر الذي رفضته بشدة قوى اعلان الحرية والتغيير.

وقال التاج إن الحصانات المطلقة التي طلبها المجلس العسكري، ستهزم الوثيقة الدستورية، كما أن تعيين رئيس القضاء من مهام مجلس القضاء.

وأضاف "توافقت كل قوى اعلان الحرية والتغيير على رفض الحصانة المطلقة وتقييدها إجرائياً وسيتم عرض ذلك في الاجتماع مساء اليوم مع المجلس العسكري".

وكان المجلس العسكري اتفق مع قوى التغيير، بوساطة إفريقية إثيوبية، على تكوين مجلس سيادي، يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.

ودعا التاج، المجلس العسكري إلى التراجع عن المرسوم الجمهوري الذي أصدره في 9 يوليو الجاري، بتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في البلاد، قائلاً إن تلك الإجراءات تتنافى مع حق السودانيين في الحرية والتعبير، وتعد انتهاكا للحريات.

ولفت إلى أن تجمع المهنيين السودانيين، لن يوقع على أي اتفاق لا يرضي الثوار، ولا يحترم دماء الشهداء، ولا يحقق الدولة المدنية الديمقراطية.

اجتماعات أديس

وحول الاجتماعات المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بين وفد من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية المسلحة، قال مصدر لـ "سودان تربيون" إن النقاشات لا زالت جارية وسيتم تضمين نتائجها في الاتفاق.

وأكد أن المباحثات لم تتطرق لنسبة محددة تمنح للحركات في السلطة الانتقالية.

وكانت أنباء تحدثت عن مطالبة الجبهة الثورية بقيادة مني أركو مناوي بـ 35 % من السلطة الانتقالية.

وقال المصدر "هم قرروا وقف الحرب مباشرة بعد تشكيل الحكومة المدنية، وان يعقد مؤتمر مائدة خلال شهر من اعلان الحكومة للنقاش حول قضايا الحرب والسلام".

وأضاف" إذا خلصت المائدة المستديرة الى أي شيء يتعلق بمجلس السيادة أو بالجهاز التنفيذي او التشريعي يتم تغييره وفقا لمخرجات الاجتماع".

وتوافقت الأطراف المجتمعة في أديس أبابا على مسودة لتحقيق السلام خلال الفترة الانتقالية توطئة لاعتمادها كباب داخل الاعلان الدستوري المنتظر التوقيع عليه مع المجلس العسكري الانتقالي.